روما/PNN/اعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، ولأول مرة، قرارا بعنوان "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".

 جاء ذلك في الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة، في الدورة الـ174  لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة ما بين 4-8 كانون أول/ديسمبر 2023.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، باعتماد هذا القرار.

وصدر القرار بإجماع الموجودين، بعد محاولات عديدة من بعض الدول لإسقاطه أو لتغيير محتواه، إذ أنها المرة الأولى التي يصدر بها قرار خاص بفلسطين، وذلك بناء على الجهود المبذولة من سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا، ودعم الدول الصديقة في مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وركز القرار على ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي واعتبار كافة المدنيين في قطاع غزة في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وعبر عن القلق إزاء الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على ضرورة الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المياه والأغذية والمستلزمات الطبية والطاقة، كذلك التشديد على أن التهجير القسري للمدنيين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

 كما أكد على قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين، والتأكيد والتشديد على ضرورة الامتناع عن استخدام الغذاء والمياه كأسلحة حرب.

كذلك، تضمن القرار مطالبة منظمة الأغذية والزراعة بأن تواصل، وضمن نطاق ولايتها وعملها، بتقديم المعونة الإنسانية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وأن تقوم برصد التداعيات على الأمن الغذائي، وأن تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للتصدي لتأثيرات الهجوم الذي يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتقديم جلسات إحاطة للدول الأعضاء بهذا الخصوص.

وصدر هذا القرار المقدم من مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دون تعديل، ويعتبر ذلك سابقة بإصدار قرار خاص بفلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنظمة يعتبر جهازا تنفيذيا لمؤتمر المنظمة، ويمارس بنوع خاص الوظائف التي تتناول الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها والأنشطة الجارية والمقبلة للمنظمة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية، والمسائل الإدارية والإدارة المالية للمنظمة، والمسائل الدستورية.