طرابلس/PNN/ بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، مع نظيره الليبي بدر الدين التومي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خلال لقائهما في العاصمة الليبية طرابلس، على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية.

وأكد الوزيران، ضرورة العمل على صياغة مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون المشترك خاصة فيما بتعلق بتشجيع إقامة علاقات توأمة وشراكة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها الليبية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بإدارة البلديات وتشجيع الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص وذلك تعزيزا للإيرادات المحلية، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد التومي حرص بلاده على الوقوف الدائم لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونصرتها في المحافل كافة، مرحّبا بالأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء من أجل توسيع دائرة التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

كما التقى الصالح مع وزير الإسكان والتعمير الليبي أبو بكر الغاوي، حيث هنأ دولة ليبيا الشقيقة على نجاحها في تنظيم هذا الحدث المهم والحيوي، مؤكدا أهمية مشاركة دولة فلسطين في هذا الحدث، واستعراض الواقع الصعب لأبناء شعبنا في قطاع غزة خاصة والذي يتعرض لعدوان وحشي وهمجي يستهدف البشر والحجر والشجر، والدمار الواسع الذي لحق بالمباني والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية، الأمر الذي تسبب في موجة نزوح واسعة للمواطنين.

وشدد الصالح على ضرورة السعي نحو ممارسة المزيد من الضغط الدولي على الاحتلال من أجل وقف عدوانه على شعبنا، والعمل لاحقا على إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود العربية والدولية من أجل ذلك، نظرا لحجم الدمار الواسع وغير المسبوق.

وعلى هامش المشاركة، التقى الوزير الصالح بالممثل الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في المنطقة العربية رانية هديه، وبحث معها العديد من المواضيع المشتركة ذات الصلة والمندرجة ضمن إطار اتفاقية العمل(2023-2026) والمتفق عليها بين الطرفين.

وناقش الطرفان تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأهمية التعاون المشترك فور وقف العدوان، والعمل على توثيق وحصر الأضرار، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية المتعلقة بالمأوى، والدور المهم المنوط بالبلديات ضمن خطط التعافي المستقبلية.

واتفق الطرفان على عدم إهمال الأعمال المشتركة الأخرى مثل التخطيط التشاركي المكاني وتنفيذ الفراغات العامة والحفاظ على التراث الثقافي، والاستمرار بالدعم السياساتي، بما يشمل قطاع الإسكان.