رام الله /PNN / أكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح أن خسائر البنية التحتية في قطاع غزة متدحرجة من يوم إلى يوم، وقد تعدت 35 مليار دولار.

وأَضاف خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية وبعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: الاحتلال يستهدف قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية للقضاء على مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة ودفع المواطنين على الهجرة القسرية.

وتابع: 360 ألف وحدة سكنية تم تدميرها كليا وجزئيا، وأكثر من 30% من المناطق الحضرية في المحافظات الجنوبية دمرت بالكامل، مردفا: لم يحصل في تاريخ الحروب هذا القدر من التدمير مقارنة بعدد أيام العدوان في غزة.

وقال: كنا نفتخر في السابق في شبكة الصرف الصحي في المحافظات الشمالية كونها تمتد على 82% من قطاع غزة، عكس المحافظات الشمالية التي لا تتجاوز فيها شبكة الصرف الصحي 20%، مردفا: مئات الملايين من الدولارات صرفت في القطاع لبناء محطات معالجة المياه العادمة ومحطات ضخ المياه العادمة، مشيرا أن هناك محطتين رئيسيتين لمعالجة المياه العادمة في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب عدم توفر التيار الكهربائي والوقود.

وشدد أن قطاع غزة يعاني من كارثة بيئية حاليا لأن نسبة كبيرة من المياه العادمة تتسرب الى البحر أو الشوارع العامة ما يؤدي إلى تلوث كبير في النظام البيئي وخطر يومي على صحة المواطنين، وما يزيد المشكلة تعقيدا التراكم الكبير للنفايات وعدم قدرة البلديات على جمعها بسبب قصف مكب الفخاري وخروجه عن الخدمة، إضافة الى عدم توفر معدات ومركبات النقل خصوصا وأن بعض البلديات قصفت ودمرت.

وردا على سؤال ماذا فعلت وزارة الحكم المحلي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قال وزير الحكم المحلي: في هذا التوقيت يستحيل إدخال أي آليات أو معدات، مردفا: في العريش المصرية هناك مئات المعدات مثل الجرارات ومولدات الكهرباء والمضخات لكن لا يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، وهذا أوقع عبئا مضاعفا على كاهل البلديات.

وتابع: في قضية المحروقات نتواصل بشكل يومي مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل الضغط لتزويد البلديات بمادة السولار، كما أعددنا خطة لمدة ثلاث سنوات في حال وقف العدوان تتمحور حول تطوير عمل البلديات وتزويد المواطن بالغذاء والدواء والكساء والوقود، هذا إضافة لفتح الشوارع وتوصيل المياه وصيانة شبكات الصرف الصحي وإزالة الركام.

وأضاف: كما تشمل الخطة إعادة النازحين الى مناطق سكنهم وتوفير كرافانات للعيش فيها حتى يتم إعادة تعمير منازلهم من جديد.

موقف الاتحاد الأوروبي غير واضح..

وردا على سؤال حول سياسة الاتحاد الأوروبي المستقبلية لدعم مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة، قال وزير الحكم المحلي: الجميع يتريث في إعطاء الموقف حتى اتضاح الصورة بعد انتهاء العدوان ومن سيتواجد على الأرض في القطاع، مردفا: لا جواب واضح.. وبالتالي لم يتم البت في هذه القضية لغاية اللحظة، وبالتالي موقف الاتحاد الأوروبي غير واضح لغاية اللحظة. 

تساوق مع المحتل..

وفيما يتعلق بواقع البنية التحتية في الضفة الغربية وخصوصا في المخيمات التي دمرها الاحتلال مؤخرا، أوضح الصالح أن الوزارة قامت بعملية تأهيل واسعة وخصوصا في مخيم جنين، لكن الاحتلال عاد ودمر كل ما تم إنجازه.

وردا على سؤال حول دور الأونروا داخل المخيمات، قال: في مخيم جنين حصلت الأونروا على منحة بقيمة 15 مليون دولار وصلت من الإمارات ومع ذلك لم تقم بواجبها تجاه معاناة المواطنين داخل المخيم، ولم تقم بدورها تجاه أهلنا في مخيم نور شمس في طولكرم أيضا. 

وردا على سؤال، هل هو تقصير من الأونروا، رد وزير الحكم المحلي: تقصير متعمد في تساوق مع رؤية جيش الاحتلال. 

وتابع: مسؤولية الوكالة أن تخدم المواطنين ومن يحجب الأموال ولا يقوم بخدمة المواطنين ويتخلى عن دوره الأساسي فهو تساوق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد إنهاء رمزية المخيمات ووجودها.

ضعف النزاهة والشفافية..

وفيما يتعلق بواقع النزاهة والشفافية داخل الهيئات المحلية، كشف تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام 2022 أنها تلقت 299 شكوى وبلاغ على الهيئات المحلية، في حين كانت جريمة إساءة استعمال السلطة هي الأكثر انتشارا من بين تصنيفات الجرائم، وأحالت الى النائب العام 19 ملفا على الهيئات المحلية بعد جمع الوثائق والدلائل والبينات، فيما كشف تقرير عام 2021 أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة على الهيئات المحلية بلغ 301، فيما حولت الهيئة الى النائب العام 10 ملفات.

ومن أجل تعزيز النزاهة والشفافية داخل الهيئات المحلية، قال وزير الحكم المحلي إنه على كل الهيئات المحلية نشر ما لديها من تقارير مالية وإدارية على صفحة تابعة للوزارة بعنوان بلديات دوت كوم، لأن من حق المواطن الاطلاع على جميع هذه التقارير أولا بأول.

وتابع: رغم كل ما نفعله من رقابة على الهيئات المحلية ورغم وجود القوانين والأنظمة إلا أن الرقابة الشعبية هي الأهم خصوصا من قبل المجالس الشبابية والاستشارية التي تقوم بمساءلة الهيئات المحلية، داعيا الى تعزيز الرقابة الشعبية على عمل البلديات.

وأكد وزير الحكم المحلي أنه كان من المفترض تعيين 20 موظفا لتعزيز رقابة الوزارة على الهيئات المحلية وشراء 5 مركبات لكن الظروف لم تساعد، مشيرا أن عدد الموظفين المخصصين للرقابة قليل وغير كاف.

وقال: قدرتنا على الوصول الى كل الهيئات المحلية والرقابة عليها ليس بالأمر السهل نتيجة ضعف الإمكانات وتقطيع أوصال الوطن بسبب الاحتلال.

وتابع: لدينا 40 موظفا فقط مخصصا للتوجيه والرقابة وذلك لـ 438 هيئة محلية، ولا نستطيع التوظيف حاليا بسبب الأزمة المالية.