القدس المحتلة/PNN- كشفت السلطات الإسرائيلية عن شبكة ضخمة تضم ضباطًا وجنودًا بالجيش، للاتجار بتصاريح دخول الفلسطينيين إلى الداخل المحتل، مقابل تلقي رِشا مالية ضخمة، طوال العامين الماضيين على الأقل.  

وفي التفاصيل، ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الإثنين، أن الوحدة المركزية لشرطة الفة الغربية، بالتعاون مع شرطة التحقيقات العسكرية ووحدة التحقيقات "يهلوم" التابعة لسلطة الضرائب، نجحوا في جمع الأدلة التي قادت لاعتقال 14 متورطًا إسرائيليًا في الاتجار بتصاريح الدخول.  

وأشار إلى أن المتهمين تورطوا في إصدار آلاف التصاريح بدءًا من عام 2022 وصولًا إلى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقت اندلاع هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، حين قررت الحكومة وقف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين في المجمل.  

ووفق التحقيقات، "لم تعثر السلطات على أسماء فلسطينية لديها قيد أمني يمنع منحها تصريح دخول، ولكنها عثرت على الكثير ممن دخلوا ولديهم سجل جنائي، وبعضهم اتُّهم من قبل في قضايا سرقة سيارات".  

ومن بين المعتقلين الإسرائيليين في تلك القضية، ضابط متقاعد برتبة مقدم، كان قد سُرِّح أخيرًا من الجيش، واثنان من الجنود على ذمة القوات النظامية.

وأشار الموقع إلى أن الوحدة المركزية للشرطة تعمل منذ عام على جمع دلائل حول دخول فلسطينيين إلى  الداخل الفلسطيني المحتل، في ظل شكوك حول الكثير ممن دخلوا والطريقة التي استخدموها؛ إذ حامت الشكوك حول عدد من الضباط والجنود سواء بالخدمة النظامية أو الاحتياط.  

ووجدت التحقيقات، أن إصدار تصاريح الدخول للفلسطينيين كان يجري بوتيرة مرتفعة للغاية ومقابل آلاف الشواكل؛ إذ بلغ سعر تصريح الدخول الواحد بين 4 إلى 10 آلاف شيكل (بين 1.6 إلى 2.66 ألف دولار)، ليتبين أن تلك الشبكة حققت مكاسب تقدر بملايين الشواكل.  

والمتهم الرئيس في تلك القضية هو إسرائيلي من سخنين، يبلغ من العمر 53 عامًا، وهو متهم بالاتجار بتصاريح الدخول للفلسطينيين مقابل رشا ضخمة.

إدارة المتهم الرئيس للشبكة كانت تجري عبر نجله، وهو جندي نظامي بالجيش، خدم في معبر "شاعار إفرايم"، وهو معبر في وسط مناطق الضفة الغربية، يُدار من قبل مديرية المعابر التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية.

الموقع بيَّن أن غالبية تصاريح الدخول التي صدرت بشكل غير شرعي كانت للعمل في قطاع الزراعة، وأن الشبكة شغَّلت وسطاء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحديد أشخاص يرغبون في العمل في إسرائيل.  

ويواجه المتهمون العديد من الاتهامات منها الاحتيال، والرِشا، وغسيل الأموال، والابتزاز تحت التهديد، وسط توقعات بأن تطالب النيابة العامة من محكمة الصلح بالقدس المحتلة بتمديد اعتقالهما.