تل أبيب/PNN- يعتزم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي الليبرالي المعارض، بزعامة يائير لابيد، طرح مقترح جديد بسحب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أسبوع واحد من مقترح قدمه حزب "العمل" اليساري، إلا أنه فشل في تمريره.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الأحد، أن المقترح الذي سيُطرح اليوم، يتضمن رؤية الحزب الذي يتزعم جناح المعارضة بالكنيست، بشأن حكومة بديلة يمكنها تولي السلطة الانتقالية حال نجاحه في سحب الثقة، وهو من بين الشروط الأساسية لتقديم مثل هذه المقترحات.

حزب "هناك مستقبل" أصدر، أمس، بيانًا، أكد فيه أنه يعتزم طرح مقترحه بسحب الثقة، اليوم الاثنين، وذلك بعد فشل المقترح السابق الذي قدمه حزب "العمل" الأسبوع الماضي، دون أن ينجح في تمريره.

وبينما استند مقترح سحب الثقة الخاص بحزب "العمل" إلى قضية فشل حكومة نتنياهو في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، يستند مقترح "هناك مستقبل" إلى الخلل الذي يشوب موازنة الدولة لعام 2024، إضافة إلى عدم قناعة الحزب بطريقة إدارة الحكومة للحملة العسكرية على قطاع غزة.

ومن أجل تقديم مقترح من هذا النوع، على الكتلة المبادرة إعداد قائمة بحكومة بديلة مؤقتة، يمكنها أن تدير البلاد، لحين إجراء انتخابات، ومن ثم نشر "هناك مستقبل" وثيقة تضم أسماء مقترحة لتولي حقائب وزارية، تقول الصحيفة إنها حصلت على نسخة منها.

وتتضمن الوثيقة الأسماء التالية: يائير لابيد، زعيم المعارضة بالكنيست، لرئاسة الحكومة المؤقتة، على أن تتولى النائبة من الحزب ذاته، أورنا باربيفاي، منصب وزيرة" للجيش، وتذهب حقيبة الخارجية للنائب من الحزب المعارض ذاته، ميكي ليفي، على أن تصبح كارين الهرار وزيرة القضاء.

وتقترح الوثيقة تكليف النائب مئير كوهين بمنصب وزير المالية، وستذهب حقيبة التعليم للنائب إليعازر شتيرن، فيما تذهب وزارة الصحة للنائبة ميراف بن آري.

ونقلت الصحيفة ما ورد في بيان الحزب، الذي جاء فيه أنه يطالب جميع الكتل والنواب من داخل الائتلاف، "والذين يؤمنون مثلنا أن ترتيب أولويات الحكومة معيب، ويضر بالأغلبية العاملة والمنتجة في إسرائيل، وإلى من يرى أن إسرائيل في حاجة للتغيير، عليه تأييد المقترح".

وعلمت الصحيفة أن نواب حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني العلماني، بزعامة أفيغدور ليبرمان، قرروا التغيب عن الجلسة التي ستشهد التصويت على سحب الثقة عن حكومة نتنياهو.

وفي المجمل يعد مقترح "هناك مستقبل" هو الثاني منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل 115 يومًا، إذ كان مقترح حزب "العمل"، الأسبوع الماضي، هو الأول من نوعه، بعد أن كانت هناك تحفظات من المعارضة على طرح مقترحات بسحب الثقة طالما تخوض البلاد حربًا.