رام الله/PNN- حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، صباح اليوم الخميس، من مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على سلب معتقلي قطاع غزة، الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، حق التمثيل القانوني أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح فارس، أن المصادقة بالقراءة التمهيدية التي تمت أمس الأربعاء، تأتي في سياق تعديل ما يسمى بقانون الدفاع العام، حيث قَدم المشروع رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست " سيمحا روتمان "، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بالإضافة الى أعضاء آخرين في الكنيست.

وبين فارس، أن هذا النشاط القانوني الصهيوني المتطرف، يهدف الى حرمان أسرى قطاع غزة من تمثيلهم من قبل محامي الدفاع العام في دولة الاحتلال، وفي ذات الوقت يمنع المحامين الفلسطينيين أو الأجانب من الوصول لهم في أماكن احتجازهم السرية، مما يعني أن التعامل مع الأسير الفلسطيني، الذي اعتقل من المحافظات الجنوبية بما يخص اعتقاله والتحقيق معه واحتجازه، يكون وفقاً لأهواء ومزاجية ضباط المخابرات ومساعديهم.

وأكد فارس، على أن “هذه المصادقة تدلل على مدى استهتار دولة الاحتلال الاسرائيلي بالنظام القضائي العالمي، فلا يعقل أن يطول هذا الصمت ونحن نشاهد نمو الجريمة واتساعها دون أي مساءلة، حيث أصبحت العقوبات والاعتداءات روتين يومي إعتاد عليه أسرانا وأسيراتنا، الذين يواجهون أبشع هجمة عليهم، وربما تكون الأكثر خطورة وتعقيداً في تاريخ الحركة الأسيرة”.

وأشار فارس، الى أن مشروع القانون حصل على تأييد 17 عضوا، وعارضه خمسة، وسينقل إلى ما يسمى لجنة القانون والدستور بغية إعداده للقراءة الأولى.

وطالب فارس، المؤسسات القضائية، والقانونية الدولية، بتحمل مسؤولياتها أمام هذا التطرف الاسرائيلي، وأن تمتلك الجرأة في مواجهة دولة الاحتلال والعاملين لديها في الجهاز القضائي الرسمي، والذي لديه تبعية مطلقة للاجهزة العسكرية الاسرائيلية، وأن مشروع القانون الذي قدم أمس يؤكد أن دولة الاحتلال "دولة عصابات"، تتشكل من منظومة متكاملة من كل قطاعاته، وأنها لا تعطي أي اعتبار للمبادئ العامة للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الانساني.

وأعرب فارس، عن قلقه على المئات والآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، والذين يمارس بحقهم كل أشكال الجريمة في ظل تعتيم شامل، ونحن كمؤسسة رسمية لا نعلم شيئاً عنهم، لا عن اعدادهم الحقيقية، ولا عن ظروفهم الحياتية والصحية وأماكن احتجازهم، محذراً من ارتكاب جرائم قتل واعدام بحقهم، كما أن كل الشهادات التي استطعنا الحصول عليها من العدد القليل ممن أفرج عنهم تؤكد أن المعاملة معهم نفتقد لكل الأسس الأخلاقية والإنسانية والقانونية.