تل أبيب/PNN- تتجه حكومة الاحتلال “الإسرائيلية”، إلى الحد من نفقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بعد فضيحة تجديد المسبح الخاص بمنزلهما على حساب دافعي الضرائب.

وكشف موقع "واللا الإسرائيلي"، أمس الاثنين، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، شدّدت على ضرورة نقل صلاحية المصادقة على نفقات عائلة نتنياهو مقره الرسمي والخاص إلى جهات رقابية.

ووجهت المستشارة خطابًا إلى مدير مكتب نتنياهو، شددت فيه على أنه لا يحق لزوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، تمويل نفقاتها على حساب الدولة إلا إذا كانت في إطار مهمة رسمية برفقة رئيس الوزراء، وحدد الخطاب أنها تشمل نفقات الاستضافة والتصوير.

وأفاد الموقع أن القرار، بموجب الخطاب الصادر عن مكتب المستشارة القضائية، لا يمنح زوجة رئيس الوزراء صفة الاستقلالية، ولا يُمكنها من الحصول على مخصصات مالية لتمويل نفقاتها الخاصة خارج إطار عمل زوجها الرسمي.

وأصبح ملف النفقات الضخمة لعائلة نتنياهو على المحك، في أعقاب الضجة التي أحدثتها الموازنة المخصصة لصيانة المسبح الخاص بـ"فيلا" العائلة بمدينة قيسارية الساحلية، بتكلفة بلغت ملايين "الشيقلات"، ما أثار ضجة واسعة.