تل أبيب/PNN- تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض دفعة ثانية من العقوبات على مستوطنين متورطين بـ"أحداث عنف" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأحد.

وذكرت القناة أن البيت الأبيض يدرس فرض المزيد من العقوبات على مستوطنين مرتبطين بـ"أنشطة عنف ضد فلسطينيين"، علما بأن إدارة بايدن كانت قد فرضت مطلع الشهر الجاري، عقوبات على 4 مستوطنين بموجب أمر رئاسي.

وبحسب "كان 11"، فإن الإدارة الأميركية تدرس تصعيد العقوبات، وذلك عبر إدراج اسم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أو مقربين منه، بقائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.

وأشارت القناة إلى أن إدارة بايدن ناقشت فرض على عقوبات على بن غفير في الدفعة الأولى من العقوبات، قبل أن يتقرر استثناء الوزير الإسرائيلي من القائمة في اللحظة الأخيرة.

وأشارت القناة أن واشنطن تتحين اللحظة المناسبة للإعلان عن العقوبات التي قد تشمل بن غفير؛ علما بأن تقريرا إسرائيليا كان قد أشار، الأسبوع الماضي، إلى أن عقوبات أميركية جديدة بحق مستوطنين ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت أنه سيتم استهداف العديد من المتطرفين الإسرائيليين بالعقوبات، لينضموا إلى الأربعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات في الدفعة الأولى.

يأتي ذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، تعليقا على خطة استيطانية جديدة لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وقال إن المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".

وأعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" بعدما أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بناء أكثر 3300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس، وقال بلينكن "تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه". وهو ما وصفته تقارير بأنه تراجع عن "عقيدة بومبيو" التي أضفت غطاء أميركيا على الاستيطان.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أن واشنطن لم تعد تنظر إلى المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها "لا تتسق مع القانون الدولي"، ليغير بذلك الموقف الرسمي الذي اعتمدته واشنطن لمدة 4 عقود.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إدارة بايدن "تؤكد ببساطة الخلاصة الأساسية" في هذه القضية. وأضاف "هذا موقف ظل ثابتا لدى العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية. إذا كانت هناك إدارة غير متسقة مع ذلك فهي الإدارة السابقة".