تل أبيب/PNN- أوصى "معهد دراسات الأمن القومي" الحكومة الإسرائيلية بأن تسمح بعودة تدريجية، وخاضعة للمراقبة، للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وقال إن هذا القرار قد يسهم في تخفيف التوتر الناجم عن تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال المعهد الذي يعد من أكبر مراكز الأبحاث في إسرائيل، إن استمرار منع العمال الفلسطينيين، يفرض ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الفلسطيني، ويؤثر أيضًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي لم يجد حتى الآن بدائل لهم.

واقترح المعهد منح تصاريح للعمال الذين لا يشكلون أي خطر أمني، على غرار المتزوجين وكبار السن.

و"مع بداية رمضان وتزايد الطلب الاستهلاكي، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ تدابير للحد من التوترات، إذ من شأن السماح بالعودة التدريجية للعمالة الفلسطينية أن يعيد بعض الشعور بالأمل للعديد من الفلسطينيين الذي يعتمدون على العمل في إسرائيل لكسب قوت يومهم"، بحسب المعهد.

وكشف تقرير مركز الأبحاث أن الدخل الذي يولده العاملون في إسرائيل يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن قرارات حكومة بنيامين نتنياهو رفعت معدل البطالة بين الفلسطينيين إلى 40%.

وفي الوقت الذي فشلت فيه محاولات البحث عن بديل للعمالة الفلسطينية، خاصة أن الاستعانة بالعمالة الآسيوية على سبيل المثال تتطلب وقتًا طويلًا، يؤكد المعهد الإسرائيلي أن اتفاقية "أوسلو" للسلام، تلزم تل أبيب بتشغيل الفلسطينيين.

كما يلزم "بروتوكول باريس" الموقع بين السلطة وتل أبيب عام 1994، إسرائيل بدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني.

ويقول التقرير: " قبل الحرب كان نحو 165 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل وفي مستوطنات الضفة الغربية، ويحمل أكثر من 130 ألفًا منهم تصاريح للعمل، غير أن نحو 150 ألفًا منهم فقدوا مصدر دخلهم الرئيس، بينما تم السماح لـ 15 ألف عامل فقط بمواصلة العمل في المستوطنات".

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قدّرت الخسائر الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنحو 2.3 مليار دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الفلسطيني، إذ بلغت نسبة الضرر الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية قرابة 29% ما بين توقف بشكل كامل أو جزئي عن العمل وذلك بفعل القيود الإسرائيلية.

المصدر : 

إرم نيوز