نيويورك /PNN / تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وعبر ممثل الجزائر عن شكره لأعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكننا اليوم من اعتماد قرار طال انتظاره، يطلب بوقف إطلاق النار في غزة فورا من أجل وضع حد للمجازر المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، تعرض خلالها الشعب الفلسطيني لكل اشكال المعاناة والعذاب بأشكال بشعة.

وتابع: "أصبح من الواجب وضع حد لما يحصل في قطاع غزة قبل فوات الأوان، وعلى مجلس الأمن حفظ السلم والأمن الدوليين"، مجددا دعمه للأمين العام للأمم المتحدة على موقفه النبيل ومناصرته للحق رغم الحملات المغرضه التي يتعرض لها.

وأكد أن العمل متواصل دون كلل أو ملل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة، ورسالتن إلى أهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم وستبقى إلى جانبهم، وسنبقى نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة، وأهمها أن تصبح دولة فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة.

وقال ممثل الجزائر: إن اعتماد قرار اليوم هو بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، ونتطلع إلى إلزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار حتى يتوقف القتل فورا دون شروط، وأن تُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لأن مجلس الأمن من واجبه أن يسهر على تنفيذ هذا القرار.

من ناحيته، طالب ممثل سلوفينيا، بوقف فوري لإطلاق النار، لتقديم فرصة للسلام للفلسطينيين وللعملية الدبلوماسية.

وأكد ضرورة كفالة وصول المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الامن، إن قرار المجلس اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان.

وأضافت: لم نكن متفقين مع بعض الأعضاء على كل عناصر القرار لذلك لم نصوت لصالحه، مؤكدة دعم بلادها بشكل كامل لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الانسانية، واحترام جميع الاطراف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.