رام الله /PNN / عقد رئيس الوزراء المكلّف د. محمد مصطفى، عدداً من اللقاءات التشاورية مع العديد من الفعاليات وممثلي الفصائل والمجتمع المدني والوفود المختلفة، استمراراً للمشاورات التي يُجريها لتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.

على صعير اخر قالت مصادر مطّلعة ان مشاورات الدكتور محمد مصطفى اسفرت عن حسم أسماء عدد من الوزراء في الحكومة المكلّفة برئاسته كما تم استحداث وزارة جديدة سُميت بوزارة الصناعة. كما تم حسم اسم نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المصادر انه تم حسم اسم مجدي الخالدي كنائب لرئيس مجلس الوزراء وتم حسم عمر البيطار وزيرا للمالية و رياض منصور وزيرا للخارجية و محمد العامور وزيرا للاقتصاد و عرفات عصفور وزيرا للصناعة و أمجد برهم وزيرا للتعليم والتعليم العالي و ماجد أبو رمضان وزيرا للصحة

واشارت المصادر الى ان المشاورات مستمرة حول أسماء الوزراء في الوزارات الأخرى، وسيتم حسم ذلك خلال أيام، حتى يتم تقديمها للرئيس خلال أسبوع للمصادقة عليها وحلف اليمين .

واجتمع د. مصطفى خلال الأيام الماضية مع وفود من الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى لقاءات تشاورية مع وفد موسع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ووفد من فعاليات مدينة القدس.

وأكّد رئيس الوزراء المكلّف خلال اللقاءات أن الحكومة المقبلة ستعمل على مبدأ الشراكة والحوار مع كل أطياف المجتمع، وأنها ستقوم بمأسسة هذا الحوار وهذه الشراكة بما يضمن التعاون والتعاضد، لتمكينها من القيام بالمهام التي أُوكلت إليها.

وأشار إلى تقدم العمل في تشكيل الحكومة وصياغة الخطوط الرئيسية لبرنامج عملها، والأولويات الوطنية، التي سيتم تقديمها وفق المدة القانونية.

وأعاد د. مصطفى التأكيد على أن برنامج عمل الحكومة سيغطي كل البنود التي وردت في كتاب التكليف، وسيبني عليها من أجل صياغة برنامج وطني يمكّن الحكومة، بدعم وتمكين من كل الأطراف، من مواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، سواء على صعيد حرب الإبادة المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، أو حرب استباق الزمن للاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية ومدينة القدس، من خلال سياسات الاستيطان والحصار المالي والاقتصادي وسياسات الخنق والتقييد التي يمارسها الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء المكلّف: "ستستلم الحكومة الجديدة مهامها، حال المصادقة عليها، في ظروف يمكن اعتبارها الأصعب منذ عقود، وتشكل منعطفاً سيحدد مسار قضيتنا الوطنية بالحرية والاستقلال لعشرات السنين القادمة. إن هذا هو الوقت للوحدة، والتماسك، والشراكة، وسنعمل على أن تكون الحكومة، إضافة إلى العمل على الأوليات التي سيتم تحديدها في برنامج عملها، رافعة للمشروع الوطني، وهو ما يتطلب بالضرورة الدعم والتعاون من كل الأطراف والجهات لتمكينها من القيام بهذه المهمة الوطنية".

وأكّدت كل الفعاليات والوفود أهمية الحوار، ووحدانية التمثيل، والعمل وفق الأولويات الوطنية، ودعمها لهذه الأولويات، والعمل من أجل تحقيقها ضمن منظومة العمل الوطني القائمة على الشراكة والحوار والوحدة الوطنية