تل ابيب/PNN-ألغيت جلسة الحكومة الإسرائيلية التي كان من المقرر عقدها اليوم، الثلاثاء، بمشاركة رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد المقترح لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وجاء قرار إلغاء الجلسة في ظل فشل الليكود في التوصل إلى نص مقبول على الأحزاب الحريدية في ائتلاف بنيامين نتنياهو، يحظى كذلك بدعم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من تجنيد الحريديين حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإلا فإن عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، مطلع نيسان/أبريل المقبل.

وفي بيان صدر عنه عقب قرار إلغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم، أصدر وزير الاتصالات الاسرائيلي، شلومو كرعي (الليكود)، بيانا خاطب فيه الحريديين، وطالبهم بعدم الاستجابة ما اعتبره "محاولات غانتس وغالانت لافتعال مشكلة وإسقاط الحكومة"، واتهم الجيش بـ"الكسل والإهمال".

وقال كرعي إن "غانتس ورديفه/ نائبه غالانت مهتمان بإسقاط الحكومة أكثر مما هما مهتمان باحتياجات الحرب"، واعتبر أن المحكمة العليا والمستشارة القضائية وغانتس وغالانت "يتحدون معًا لإسقاط الحكومة، بدعم من وسائل الإعلام"، وحذّر الحريديين من "الوقوع في شرك الأكاذيب الذي ينصبه غانتس ونائبه غالانت".

وكان نتنياهو قد قرر طرح مسودة مقترحه للتصويت في الحكومة، اليوم، من أجل المصادقة عليها، من دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، خلافا لموقف غالانت، ثم تقديم مبادئ عامة في المسودة إلى المستشارة القضائية للحكومة، وبذلك يتم تأجيل سن "قانون تجنيد" إلى شهر حزيران/ يونيو المقبل.