تل أبيب/PNN- كشفت محطة تلفزة "إسرائيلية" النقاب عن أزمة جديدة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبين أجهزة أمن الاحتلال، على خلفية ملف إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية تدير القطاع عقب فك الارتباط عنه عام 2005، قبل إطاحة "حماس" بها بعد عامين.
قناة "أخبار 13"، أكدت، الليلة البارحة، أنها حصلت على معلومات بأن نتنياهو أرسل وثيقة رسمية لرئيس "الشاباك" رونين بار، وإلى قادة جيش الاحتلال دعاهم للمشاركة في اجتماعات بشأن "اليوم التالي للحرب".
إلا أن نتنياهو طلب من الجهتين الحضور وبحوزتهما أوراق تقدير موقف، تجيب عن إشكالية: "لماذا تعد عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة خطرًا على أمن إسرائيل؟".
ويعني تحديد الإشكالية مسبقًا أن نتنياهو يُبيِّت النية لرفض عودة السلطة حتى لو كانت الدراسات ستوصي بعكس ذلك.
القناة "الإسرائيلية" أكدت أن نتنياهو بشكل شخصي، هو الذي بادر بعقد الاجتماعات، وأنه من حدَّد عنوان النقاش، وهو "المخاطر الكامنة في عودة السلطة الفلسطينية للقطاع".
ولم يطلب نتنياهو من الجهات المدعوة، والتي تضم جهات بحثية، تقدير موقف عام، سواء ينذر بمخاطر أو يحدد مزايا.
الوثيقة التي وصلت إلى جهاز الأمن العام وإلى قيادات جيش الاحتلال نوهت بأن عليهم العلم أن "السياسات الإسرائيلية تستبعد عودة السلطة لقطاع غزة".
وورد بها أيضًا أن هدف الاجتماعات هو "تحديد مبررات إسرائيل لهذا الموقف لتقديمها للمجتمع الدولي، في ظل ضغوط هائلة تُمارَس عليها".
وفي وقت يبرهن فيه كل ذلك على استخفاف نتنياهو بالمؤسستين المدعوتين، أشارت القناة إلى أن حالة من الغضب الشديد انتابت المؤسستين العسكرية والأمنية عقب الاجتماعات، بعد أن طُلب منهما ما بدا وأنه تقدير موقف مُحاك خصوصا للتوافق مع سياساته الرامية لاستبعاد عودة السلطة الفلسطينية للقطاع.
القناة نقلت عن مصدر على صلة بالملف، فضَّل عدم كشف هويته، أن الحديث هنا لا يعبر عن نقاش حقيقي، إنما دعوة لحضور نقاش يخدم مصالح نتنياهو.
واضطرت هيئة الأمن القومي، والتي تتبع مكتب نتنياهو، لإصدار تعليق، وقالت إن الاحتلال "تستبعد نقل السيطرة عن قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية".
وجاء في التعليق الذي نقلته القناة، أن دعوة مسؤولي المؤسسة العسكرية جاءت لكي يعبروا عن موقف معاكس شريطة تبريره، بدلًا من التستر وراء تسريبات إعلامية بأسماء مجهولة.
كانت هيئة البث "الإسرائيلية" قد ذكرت الخميس، أن نتنياهو أبلغ وزراء بالحكومة أنه يعمل على تقويض أية محاولات لعودة السلطة إلى القطاع، وأنه لن يمنحها "هدية".
وأخبرهم أيضًا أنه ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر تصديا لتسليم معبر رفح للسلطة، مؤكدًا أنه أوصى وزير القضاء ياريف ليفين بتحديد سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد رام الله؛ للرد على محاولاتها للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.
