بيت لحم/PNN- رأى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدانة الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية تبطئ إسرائيل، لكن لا توقف هجومها على رفح، الذي يهدف إلى السيطرة على رفح والحدود مع مصر لمنع تهريب الأسلحة في المستقبل.

ورغم أمر المحكمة الدولية بوقف هجومها على رفح، تقول إسرائيل إنها ستواصل عملياتها، وتحاول السير على خط فاصل بين عدم إثارة غضب حلفائها الأمريكيين أكثر من اللازم، ومحاولة تحقيق أهداف إستراتيجية تعتبرها أكثر أهمية من أن تتخلى عنها.

وفي الوقت الراهن، وبعد أسابيع عديدة من تحذيرات البيت الأبيض، يصف كل من الإسرائيليين والأمريكيين هذه العملية بأنها "عملية محدودة"؛ ما يسمح للإسرائيليين بالمضي قدمًا، ولو بشكل أبطأ وأكثر حذرًا مما حدث في أجزاء أخرى من غزة.

لكن، وبحسب التقرير، بينما يدفع القتال أعدادًا كبيرة من المدنيين المذعورين نحو مناطق قريبة من البحر لا تحتوي على مساكن أو مساعدات طبية كافية، وبينما يؤدي إغلاق معبر رفح الحدودي إلى إضعاف الأمل في توصيل المساعدات الإنسانية بسرعة، فإن منتقدي إسرائيل في الخارج يدينون الخسائر في صفوف المدنيين، وهم غير مقتنعين بما وصفه الإسرائيليون بضبط النفس.

وأضاف التقرير، أن الاستيلاء على رفح والحدود، بالنسبة لإسرائيل، من شأنه أن يكمل عملية إعادة احتلال غزة بشكل فعال، وقد يعني الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الغارات الأقل كثافة.

ويقول الإسرائيليون إن رفح تضم تحتها آخر أربع كتائب تابعة لحركة حماس منظمة نسبيًّا، وبنية تحتية رئيسة للأنفاق وقاذفات صواريخ. والأهم من ذلك، أن إسرائيل تريد محاولة إغلاق الحدود مع مصر للحد من تهريب الأسلحة في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يُصر على أن إسرائيل يجب أن تفكك سيطرة حركة حماس العسكرية والإدارية على غزة، بينما يرفض التعامل مع حلفائه والسلطة الفلسطينية، البديل الرئيسي الحالي لحركة حماس، حول من سيحكم غزة في المستقبل ويرعى مواطنيها.

وبالنسبة للكثيرين، يعني ذلك احتلالًا عسكريًّا إسرائيليًّا طويل الأمد لقطاع غزة، رغم أن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي قالوا إنهم يريدون تجنبه.

وخلص تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن الغضب والتحذيرات من إدارة بايدن وغيرها من الحلفاء المقربين لإسرائيل قد تكون أثرت في تخفيف حدة التكتيكات الإسرائيلية العسكرية. لكن مع ذلك، سيبقى الهجوم الأوسع على رفح مُدمِّرًا.