واشنطن/PNN- قدمت مسؤولة في الخارجية الأمريكية استقالتها، احتجاجا على استمرار تقديم واشنطن الأسلحة لإسرائيل، بناء على تقرير حكومي نُشر مؤخرا وزعم أن تل أبيب لا تعرقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأعلنت المسؤولة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ستايسي جيلبرت استقالتها، ووجهت إلى موظفي الوزارة بريداً إلكترونيا شرحت فيه وجهة نظرها، واعتبرت أن الوزارة أخطأت في تقديرها أن إسرائيل لم تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، وبررت بالتالي إرسالها الأسلحة إلى تل أبيب، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة إن سبب الاستقالة "غير عادي"، لأنه يشير إلى خلاف داخلي بشأن تقرير مثير للجدل اعتمدت عليه إدارة بايدن لتبرير استمرار إرسال مزيد من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن جيلبرت لم ترد على طلب للتعليق.
في المقابل، قال متحدث باسم الوزارة، تعليقا على الاستقالة: "لقد أوضحنا سابقا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة، ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى" وفق تعبيره.
وقبل أسبوعين تقدمت الموظفة بوزارة الداخلية الأمريكية، ليلى غرينبيرغ كول، باستقالتها، احتجاجا على الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في غزة، لتكون بذلك أول موظفة سياسية يهودية في إدارة بايدن تستقيل علنا.
وفي أبريل الماضي قدمت هالة غريط، المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة.
وعلّق جوش بول، أول مسؤول يستقيل من منصبه في الخارجية الأمريكية بسبب غزة، بأنه "في اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الفظائع الأخيرة التي ارتكبت في رفح لم تتجاوز خطه الأحمر، تظهر هذه الاستقالة (استقالة جيلبرت) أن إدارة بايدن ستفعل أي شيء لتجنب الحقيقة" وفق تعبيره.
وأضاف بول في مقال مطول أنّ "هذه ليست مجرد قصة تواطؤ بيروقراطي أو عدم كفاءة، فهناك أشخاص يوقعون على عمليات نقل الأسلحة، وأشخاص يقومون بصياغة مذكرات الموافقة على نقل الأسلحة، وأشخاص يغضون الطرف".
ويُذكر أن التقرير موضوع الخلاف الذي اعترضت عليه جيلبرت كان نشر هذا الشهر ردًا على مذكرة رئاسية طلبت من وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في غزة انتهك القانون الإنساني الأمريكي أو الدولي، وما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد تم عرقلتها عمدًا.
