بروكسل/ بيت لحم/ PNN- قال مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون في الاتحاد الاوروبي ان احتمالية تعطيل اتفاقية الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي واردة في ظل استمرار اسرائيل بعمليات القصف للمدنيين الفلسطينين وعدم تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعوها لوقف عملية رفح.

واوضح المسؤولون الفلسطينيون والاوروبيون الذين تحدثوا لشبكة فلسطين الاخبارية PNN  ايضا الى امكانية قيام الاتحاد الاوروبي برصد وتوفير المزيد من المساعدات للسلطة في المجالات الانسانية.

تصريحات المسؤولين هذه اتت في ظل ما ينشر حول مناقشة  الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على دولة الاحتلال، إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية، حيث تم الاشارة الى ان إحدى هذه العقوبات المطروحة هي تعطيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية معها.

عطية لــPNN: تعطيل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل امر وارد 

وفي هذا الاطار أكد المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي السفير عادل عطية في حديث مع PNN أن اسبانيا وايرلندا وجهتا رسالة للمفوضية الأوروبية في كانون الثاني يناير الماضي، يدعوانها فيها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل، لأن الأخيرة تمتهن المباديء التي تستند لها اتفاقية الشراكة خاصة المادة الثانية من الاتفاقية، ومضمونها أن العلاقات بين الطرفين ترتكز أساسا على مباديء احترام حقوق الانسان واحترام مباديء الديمقراطية. 

وقال عطية بناء على ذلك فإن مجلس وزراء خارجية الاتحاد ناقش الموضوع بإسهاب ولم يتخذ قرار بالموضوع، مضيفا أن هناك تزايد في عدد الدول في الاتحاد التي تطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، نظرا لانتهاكها القانون الدولي ورفضها تنفيذ قرار العدل الدولية الأخير بخصوص حربها على قطاع غزة. 

وشدد عطية على أن النقاش قائم حتى اللحظة، معربا عن اعتقاده أنه لن يكون هناك في المستقبل القريب قرار واضح من قبل دول الاتحاد بتعليق اتفاقية الشراكة، وذلك لأن هذا الأمر يتطلب تصويتا في مجلس وزراء خارجية الاتحاد واجماعا للدول الأعضاء، في اشارة إلى أن دولتين أو ثلاث سيعترضون على ذلك ويعطلون هذه القضية. 

واعتبر عطية أن الحقيقة الهامة تتمثل بأن نقاش الاتحاد الأوروبي لانتهاكات اسرائيل لمباديء الاتفاقية، هو انجاز ورسالة سياسية واضحة لاسرائيل بأن الاتحاد الأوروبي لن يستمر في التعاطي مع دولة الاحتلال business as usual  وأنه ينظر بجدية لدراسة جميع الاحتمالات لفرض عقوبات عليها. 

مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة: هل تشكل بديلا لشبكة الأمان المالية العربية؟

وأكد عطية أن الاتحاد الأوروبي في موقع اليوم ليس بإمكانه زيادة أو تقديم مساعدة مالية لموازنة السلطة، لأن ذلك يجب أن يكون ضمن موازنته السنوية وتم التصويت عليها في اكتوبر الماضي، وأن أي قرار بالزيادة يجب أن يكون ضمن الموازنة الجديدة التي سيصوت عليها البرلمان الأوروبي في أكتوبر القادم. 

وأضاف أن لدى الاتحاد الأوروبي أدوات أخرى للمساعدة، خاصة في مجال المساعدات الانسانية لمواجهة الكارثة الانسانية في غزة، وقد قرر الاتحاد بالفعل زيادة هذه المساعدات ل150 مليون دولار لعام 2024، لكن فيما يتعلق بالمساعدات المباشرة لميزانية السلطة الوطنية، فلا يوجد آلية تسمح للاتحاد اليوم باتخاذ قرار بزيادة مساعداته لميزانية السلطة، مؤكدا أن المتاح فقط الآن عبر المجالات الانسانية.

الناطق باسم الاتحاد الاوروبي لـ PNN: على اسرائيل احترام قرارات العدل الدولية وما يصدر عنها

من جهته، مدير الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان قال إن الاتحاد الأوروبي ناقش ويناقش ما يمكن أن يقوم به في ظل استمرار هذه الحرب، ومن ضمن القضايا المطروحة تعليق اتفاقية الشراكة مع اسرائيل، لكن أي قرار بهذا الاتجاه بحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء. 

وأكد عثمان أن موقف الاتحاد الأوروبي معلن فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية فهي مؤسسة دولية تطبق قواعد حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي، ويجب احترام ما يصدر عنها والتعامل معه كأولوية، لافتا أن الاتحاد يتابع التزام اسرائيل بكل ذلك والى أي مدى تستجيب لأوامر المحكمة.

وأوضح عثمان أن هناك أكثر من ملف ضمن مناقشات الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة، منها ما له علاقة بالاستيطان، وتم الشروع بخطوات واعداد لائحة يتم تعديلها ومراجعتها ومتابعة أي شيء يجري على الأرض بالخصوص.

وأشار عثمان إلى أن المعضلة الأساسية الآن أمام السلطة هي احتجاز دولة الاحتلال لأموال المقاصة، والتي تشكل الأساس في موازنة السلطة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يطالب دائما اسرائيل بالإفراج عنها، والالتزام بما تم توقيعه في بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأكد عثمان أن الاتحاد يفي بالتزاماته المالية تجاه السلطة، في الوقت الذي يشدد فيه على ضرورة أن تقوم الأطراف الاقليمية والدولية بدورها ودفع التزاماتها.

صبح: الحديث عن تعليق اتفاقية الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي امر هام 

بدوره، قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح د أحمد صبح في تعليقه على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل من جهة والاتحاد وفلسطين من جهة أخرى، أن الاتحاد بمجموع دوله ال 27 حتى الان هو شريك لإسرائيل كما الولايات المتحدة الأمريكية لانه يصمت على ما تقوم به اسرائيل من جرائم وانه يتوجب على الاتحاد الاوروبي اظهار موقف مغاير لهذا الواقع في العلاقة مع اسرائيل.   

وقال صبح إن اتفاقية الشراكة في المجال الاقتصادي هي هامة لاسرائيل خاصة التكنولوجيا الحديثة اضافة لصقل الماس، وهي ثاني أهم تجارة، بالتالي فإن هذه الاتفاقية هي تبادل تجاري واقتصادي بامتياز بين الطرفين. 

واعتبر صبح أن مجرد الحديث عن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال مهم جدا ويأتي في سياق الاعترافات بدولة فلسطين، ما يعني تغييرا واضحا في الموقف الأوروبي بعد 7 اكتوبر، وكأنه دول الاتحاد نسيت جرائم الاحتلال على مدار 76 سنة، وبدا كأن هذا التاريخ هو الأول والأخير في تاريخ الصراع، لكن المهم الآن أن الموقف بدأ يتحول بفعل الحراك الدبلوماسي وحراك الجامعات، إلا أن مثل هذا النقاش بتعليق الاتفاقية سيحتاج الى وقت والى إجماع. 

وأشار صبح إلى أن هناك دول في الاتحاد ترى أن واشنطن أقرب لها من بروكسل وهي المجر والتشيك والنمسا التي تبتعد عن القيم والمواقف الأوروبية التقليدية حول فلسطين، والقضايا الأخرى في العالم. 

وشدد صبح على أهمية علاقة دولة فسليطن مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: إذا أرادت أوروبا أن تلعب دورا سياسيا أكبر من دورها الاقتصادي فهذا هو الوقت المناسب لأن تجعل من قيمة فاتورتها السياسية بسقف أعلى في فلسطين والمنطقة.

في السياق ذاته، أكد صبح أنه لا يمكن لمساعدات الاتحاد الأوروبي أن تكون بديلا عن شبكة الأمان المالية العربية التي يجب تفعيلها، رغم أنه استثمر دائما منذ قيام السلطة في بنائها ورغم الاتفاقات الثنائية معه، إلا أن بعض دوله تؤخر صرف بعض مساعداتها للسلطة.