بروكسل /PNN / قامت المفوضية الاوروبية اليوم بتجهيز شريحة ثانية من المساعدة بقيمة 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية وصرفت 16 مليون يورو للأونروا لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينين.
وبحسب المفوضية الاوروبية ستساعد هذه الدفعة البالغة 25 مليون يورو بموجب آلية بيغاس السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي هذا المنعطف الحرج، سيوفر ذلك مساهمة تشتد الحاجة إليها في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ولا سيما قبل عيد الأضحى.
وهذه الدفعة هي الدفعة الثانية التي يتم صرفها للسلطة الفلسطينية كجزء من حزمة المساعدة البالغة 118.4 مليون يورو التي تم اعتمادها في كانون الأول 2023، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 25 مليون يورو في اذار. وكذلك تم دفع الشريحة الثانية وفقًا لاستنتاجات مراجعة المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي لفلسطين بعد الأحداث المأساوية التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك الفحص الموسع للمستفيدين. من خلال آلية بيغاس التابعة للاتحادالأوروبي. ستساهم مساعدات الاتحاد الأوروبي في دفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية،والإعانات الاجتماعية للعائلات الضعيفة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وغزة، ودفع التحويلات الطبية لمستشفيات القدس الشرقية ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.
و فيما يتعلق بالأونروا، وفي ضوء التقدم الذي أحرزته الوكالة مقابل الشروط والتدابير المتفق عليها، قامت المفوضية أيضا بمعالجة الدفعة حسب الشريحة الثانية البالغة 16 مليون يورو، وذلك على وجه الخصوص، ومن بين شروط تمويلنا، وكما تم الاتفاق عليه مع الوكالة، حيث تلقت اللجنة خطة عمل بشأن تنفيذ توصيات مجموعة المراجعة المستقلة التي تترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كولونا. وأكدت الأونروا أيضًا أنه يتم تنفيذ التدقيق المسبق لموظفيها وفحصهم وفقًا لقائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وقدمت تقريرًا حول كيفية تعزيز خدمات الرقابة الداخلية وإدارة الأخلاقيات.
وقالت المفوضية الاوروبية إن هذه الدفعة الجديدة للأونروا ترفع إجمالي المساعدات التنموية للاتحاد الأوروبي إلى 66 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو للوكالة التابعة للأمم المتحدة في عام 2024. وستكون الدفعة المتبقيةخاضعة لتنفيذ اتفاقيتنا مع الأونروا وامتثال الوكالة للشروط و والتدابير المتفق عليها.
