تل أبيب/PNN- أرسل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، خطابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا بعضوية مجلس الحرب، وذلك في أعقاب استقالة بيني غانتس، أمس الأحد.

وعادت الحكومة الإسرائيلية إلى وضعها الذي سبق الـ 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023، وأصبحت حكومة يمينية – حريدية بشكل كامل، في أعقاب استقالة عضو مجلس الحرب، الوزير بلا حقيبة غانتس وشريكه غادي آيزنكوت وحزبهما "معسكر الدولة" الوسطي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الليلة الماضية، أن بن غفير أوضح في خطابه لنتنياهو أنه يتعين "توحيد القوى"، وقال: "إن هذا الكابينت المصغر، قاد إسرائيل حتى اللحظة متجاهلًا ومستبعدًا الوزراء الكبار في الحكومة".

وأشار الوزير الذي يقود حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، إلى أنه لم تعد هناك ذرائع أمام نتنياهو لاستبعاد شركائه اليمينيين والوزراء الكبار من القرارات المتعلقة بالحرب، وقال إن هؤلاء الوزراء (يقصد نفسه) طالما حذروا من هذا المفهوم الخاطئ".

ونشر بن غفير عبر حسابه على منصة (إكس) نسخة من الخطاب الذي أرسله إلى نتنياهو، وكتب أنه "في ضوء استقالة غانتس، أرسلت لرئيس الوزراء خطابًا أطالبه بالانضمام للكابينت المصغر، آن الأوان لاتخاذ قرارات شجاعة، وتحقيق الردع الحقيقي وإعادة الأمن لسكان الجنوب والشمال ولإسرائيل بأسرها".

وورد في الخطاب المُرسَل من مكتب وزير الأمن القومي والذي يضم 6 ملاحظات، أنه يتوجه إلى نتنياهو في إطار حتمية استخلاص دروس ما حدث في الـ 7 من أكتوبر تشرين الأول.

ونوه إلى أن ضم "معسكر الدولة" جاء في إطار خطوة حتمية في حينها، وهي ضرورة لتوحيد القوى، الأمر الذي وصفه بأنه ينم عن شعور نتنياهو بالمسؤولية، إلا أنه انتقد أساس تشكيل مجلس الحرب بضغوط من غانتس، كشرط لانضمامه إلى الائتلاف، وقال إنها كانت خطوة "قبيحة".

ورأى أنه لم يعد هناك مبرر لاستبعاده من مجلس الحرب بوصفه وزيرًا وشريكًا كبيرًا بالائتلاف، داعيًا لإشراكه في اتخاذ القرارات المرتبطة بأمن البلاد.

ويختلف مجلس الحرب الإسرائيلي عن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، وكان قد تشكل بناءً على طلب غانتس.

وضم مجلس الحرب إلى جوار نتنياهو وغانتس، وزير الجيش يوآف غالانت، إلا أن شخصيات أخرى كان بمقدورها المشاركة في بعض الاجتماعات كمراقبين.

وباستقالة غانتس، لم يتبقَ في المجلس سوى نتنياهو وغالانت، أي أنه سيصبح مجلسا ثنائيًا فقط ولن يبقى مبرر لوجوده في الأساس، إذ ستتخذ القرارات في الغالب داخل "الكابينت الموسع" الذي يضم كثيرًا من الوزراء والمسؤولين، منهم بن غفير.

ولا يستبعد مراقبون أن يقرر نتنياهو حل هذا المجلس، بغية التحرر من ضغوط شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف، إذ كان وجود غانتس وحزبه الوسطي حتى الآن سببًا في تحرر نتنياهو من تلك الضغوط.