الداخل المحتل/PNN- صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بعد انتصاف ليلة الإثنين-الثلاثاء على استمرار تشريع قانون، يسمح بتخفيض سن إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.

وتمّ تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديين من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضا. 

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت هو الوحيد من بين أعضاء ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، الذي صوّت ضد ذلك.

وقال رئيس مكتب نتنياهو عن الوزير غالانت، "إنه وقح، يجب إقالته".

وبعد أن وافقت الهيئة العامة للكنيست على استمرار تشريع قانون التجنيد، الذي تم إقراره في الكنيست السابقة في قراءة الأولى، سيُحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجيّة والأمن.

وكتب غالانت في منشور عبر موقع "إكس"، عقب انتهاء التصويت، أن "شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقيات"، مشدّدا على ضرورة أن "يتمّ إجراء التغييرات الوطنية، بتوافق واسع النطاق".

وشدد غالانت على أنه "يجب ألّا نمارس سياسات على ظهور مقاتلي الجيش الإسرائيلي".

وكان غالانت قد شدّد سابقا على أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع مركبات حكومة الطوارئ التي تضم بالإضافة إلى معسكر اليمين، بزعامة نتنياهو، تحالف "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس.

وفي تعقيب على المصادقة، قالت كتلة "معسكرة الدولة" بقيادة بيني غانتس، "لقد أثبت رئيس الحكومة، والائتلاف الليلة، أنهم عادوا إلى 6.10، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل آنذاك".

وأضافت كتلة غانس: "في زمن الحرب، وفيما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل المنزل، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة".

وقالت إنه "لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطّط واسع وشامل، يلبّي احتياجات الأمن والمجتمع".

بدوره، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحزاب الحريدية، وقال: "لا تظّنوا للحظة أننا سوف ننسى هذا؛ فهذه ليست التوراة، إنها مجرد سياسة تافهة وبائسة".

وذكر لبيد أن "الخطيئة الكُبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدّث نيابة عن المقاتلين"، عادّا أنها "تشجّع التهرّب" من الخدمة.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانونا شُرّع في 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء"، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.