رام الله / PNN/ اكد مسؤولون فلسطينيون كبار ان السلطة الفلسطينية وجدت لتبقى وتتحول لدولة فلسطين سواء قبلت اسرائيل بذلك ام لم تقبل وشددوا على ان الاجراءات والمخططات الاسرائيلية لتقويضها ستفشل كما فشلت مخططاتهم للنيل من منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية على مر سنوات طويلة.

وفي هذا الاطار قال مصدر سياسي وامني رفيع المستوى ان السلطة الفلسطينية ستبقى وتواصل طريقها ونهجها لتقويض الاحتلال معتمدة في ذلك على صمود شعبنا ونضاله الوطني والارث النضالي الذي قادته حركة فتح مع كل فصائل العمل الوطني وان الامر ليس بيد اسرائيل التي رفعت ضغوطها على السلطة  والقيادة الفلسطينية في محاولة لتركيعها لكن القيادة صمدت وستصمد لان شعبنا يؤمن بحقوقه الوطنية ولن يركع امام الضغوط الاسرائيلية المدعومة امريكيا وفي صمت عربي واضح.

واكدت المصادر السياسية والامنية رفيعة المستوى ان القيادة تواصل نضالها السياسي وحققت وتحقق انجازات سواء على صعيد قرارات الامم المتحدة او محكمة الجنايات الدولية او اعترافات الدول الاوروبية بدولة فلسطين ولن ترهبها اجراءات الاحتلال وتهديداته سواء تلك المتعلقة بقرصنة الاموال الفلسطينية او الاعتداءات على الارض.

وفي هذا الاطار اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د واصل أبو يوسف أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال حرب الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة، والانتهاكات والاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة، تندرج في سياق الحرب الشاملة والمفتوحة التي تهدف لتهجير شعبنا، وضرب التمثيل الفلسطيني في اطار منظمة التحرير، والحديث عن ما بعد الحرب سواء فيما يتعلق بفصل قطاع غزة عن الضفة وعدم اقامة دولة فلسطينية انسجاما مع رؤية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو.

وقال أبو يوسف لمراسلة شبكة فلسطين الاخبارية في رام الله إن نتينياهو يراهن على تحقيق انهيار السلطة، من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة، والحديث عن ادارة محلية أو عربية أو دولية، وكل ذلك لضرب التمثيل الفلسطيني في اطار المنظمة كممثل شرعي ووحيد لشعبنا ، لذلك ما يجري من سرقة الأموال الفلسطينية وقرصنتها ليس فقط ابتزاز وإنما هناك استراتيجيات لتقويض السلطة، حيث سيتم خلال فترة قريبة عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها من رواتب موظفين أو على صعيد الاستحقاقات الأخرى من تعليم وصحة وغيرها، وهذا يعني وفقا لتصريحات سموتريتش التضييق على السلطة لانهاء عملها وتقويضها .

وأوضح أبو يوسف أن المساعي الكامنة وراء كل هذه الاستراتيجيات، تتمثل بعودة الاحتلال وتشكيل نكبة جديدة لشعبنا، وهذا الأمر لن يحدث، بصمود شعبنا على أرضه.

من ناحيته قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله إن لدى الاحتلال استراتيجية تستند لثلاثة عوامل ينتهجها لتقويض السلطة، وهي: السياسية والأمنية والاقتصادية، في اشارة إلى أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال منذ سنوات يهدف لانهيار السلطة، مشيرا إلى أن حجز أموال المقاصة ليس صدفة أو عبثا، لأن الاحتلال يدرك أن انتظام هذه الأموال يعني انتظام الرواتب، وعدم حدوث ذلك يترتب عليه مشاكل للسلطة مع أبنائها وموظفيها.

وأضاف نصر الله في حديث لمراسلة شبكة فلسطين الإخبارية في رام الله أن اقتحامات الاحتلال واجتياحه لمدن الضفة ليلا نهارا، يهدف لضرب السلطة وتعطيل عملها، واستهداف المؤسسة الأمنية، لزعزعة الأمن والنظام، وكذلك العمل على خلخلة الثقة بين السلطة والمواطنين، وكأن الاحتلال بسياساته ينكر وجود اتفاقيات بين الطرفين.

وأكد نصر الله أن كل ذلك يهدف لإضعاف السلطة واظهارها بأنها أصبحت عبئا على شعبها، ناهيك عن اعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين الذين يتبادلون الأدوار مع جيش الاحتلال في انتهاكاتهم بحق المواطنين. مشددا على أن الأخطر من كل ذلك هو ابقاء حالة الانقسام بين الضفة وقطاع غزة، واستمرار محاولات تقويض السلطة، لأن الاحتلال يدرك أن مشروع السلطة هو اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وأن تغذية الانقسام وإبقائه يحول دون تحقيق هذا الهدف.  

و  قال الكاتب والمحلل السياسي عمر حلمي الغول إن الأزمة المالية الحالية التي تواجهها الحكومة هي بالفعل حادة، وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح الآن بالانهيار المالي للسلطة، لأنها لا ترى ضرورة بانهيارها من منطلق حسابات واشنطن في المنطقة. 

ولفت الغول أنه لم يستبعد أن يتم الذهاب إلى هذا الخيار في المستقبل، لكن القيادة الفلسطينية ستدافع عن الكيانية الوطنية ومؤسسات الدولة وبقائها، مهما كانت الصعوبات والتحديات .