رام الله/PNN / أطلق رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، برفقة المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، الاجتماع السادس لمنصة الاتحاد الأوروبي– فلسطين للاستثمار.

وعقد اجتماع منصة الاستثمار في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس برام الله، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات العامة والقطاع الخاص الفلسطيني والقناصل والسفراء الأوروبيين.

وقال رئيس الوزراء: "باسم السيد الرئيس والحكومة نثمن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونقدر الخطوات الشجاعة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونأمل أن تنضم العديد من الدول الأخرى إلى هذه الخطوات".

وأضاف مصطفى: "نواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في الحرب في غزة، والخصم غير القانوني لعائداتنا الضريبية واحتجازها، وهجمات المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف هذه الإجراءات قريبًا، نعول على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".

وتابع رئيس الوزراء: "الأموال التي تحتجزها إسرائيل هي أموال فلسطينية ويتم جبايتها وفق الاتفاقيات الدولية، وعندما لا يتم ارسالها لنا يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ونأمل من المجتمع الدولي أن يضع حدا لذلك في أسرع وقت ممكن".

وأردف رئيس الوزراء: "نقوم بإعداد خطة شاملة لليوم التالي في غزة، ومستعدين لتحمل المسؤولية الكاملة لمساعدة شعبنا بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي، بالإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة في تطبيق برنامج إصلاح شامل وجوهري، وقمنا بالفعل بتنفيذ المجموعة الأولى من الإصلاحات في الشهر الأول لاستلام الحكومة عملها، وسنواصل مجموعة أخرى من الإصلاحات بنهاية هذا العام ومجموعة أخرى من الإصلاحات العام المقبل