بيت لحم /PNN / قدم فريق المحامين المناب عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قانونية مستعجلة إلى مكتب المدعي العام الدولي  بعد أن شهد العالم يوم السبت 22 يونيو 2024 واحدة أخرى من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة في قطاع غزة والتي تمت على مخيم الشاطئ للاجئين وحي التفاح وخيام النازحين في منطقة المواصي المحيطة بقاعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس.

و صرح الدكتور فيصل خزعل رئيس فريق المحامين الدولي بعد إيداع الملحق الخامس (بصفة إستعجال) لدى مكتب المدعي العام الدولي قائلا “نحن ندرك جيدًا أن العالم بأسره مشغول حاليًا بترقب إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين لبنان وإسرائيل وكذلك التراشق الإعلامي بين حزب الله اللبناني وقادة الحكومة الإسرائيلية القائمة بالإحتلال ، ولكن لابد أن يقوم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بواجباته المنوطة به لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام وحقوق الشهداء والمصابين الفلسطينين بوجه خاص حتى لا تضيع حقوقهم القانونية وتذهب دماؤهم الطاهرة هباءً دون أن يحميها أحد ، لأن فريقنا هو خط الدفاع الدولي عن القضية الفلسطينية العادلة.”

وقد جاء في ملحق مذكرة الدفاع الخامسة التي أودعت بصفة إستعجال من قبل فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل والتونسيان الأستاذ أكرم الزريبـي والأستاذ شوقي الطبيب والفلسطيني الأستاذ سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق ، توثيق للمجازر التي أرتكبتها القوات المسلحة الإسرائيلية يوم السبت الموافق 22 يوليو 2024 ، وهو تكملة للأعمال الجليلة التي يقوم بها فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين في سلسلة المرافعات والدفاع المستمر والتوثيقات التي قاموا بها منذ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخه لحماية حقوق دولة فلسطين وشعبها.

وفي ختام تصريحه الصحفي قال الدكتور خزعل "كررنا على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن أي تأخير للتدابير الاحترازية القضائية بصفة استعجال، والتراخي في المسار القضائي يؤدي إلى المزيد من حصد الأرواح البريئة ومفاقمة الجرائم والاعتداءات المرتكبة على الشعب الفلسطيني الضحية ، وجددنا طلب إصدار مذكرات الضبط التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي ضد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل و يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي ، كما نود كذلك أن نوجه الدعوة كفريق إلى جميع الحكومات التي تدعم القضية الفلسطينية لتوجية كتاب إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تتبنى فيه الشكوى المقدمة وملاحقها لأن الشكوى في المحكمة الجنائية الدولية إن لم توازي القضية في محكمة العدل الدولية فهي أهم منها من حيث إمكانية التطبيق على أرض الواقع من وجهة نظرنا كرجال قانون دولي."