رام الله /PNN / وصال ابو عليا - قال مسؤولون فلسطينيون ان التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه لوزير مالية الاحتلال بتسيلئيل سموتريتش أظهر ما يسعى نتنياهو لإخفائه، بإجهاض أية امكانية لقيادة الدولة الفلسطينية.

وقال المسؤولون الفلسطينيون الذين تحدثوا لمراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN في رام الله ان الهدف الذي بدأت حكومة الاحتلال بتنفيذه بشكل متسارع، بدأ بنقل صلاحيات جيش الاحتلال لهيئة مدنية تتبع لسموتريتش، الذي بدوره عين مساعدين على رأسها تتولى التخطيط للاستيطان وشق الطرق ومصادرة الأراضي، وذلك بهدف تسريع عملية الضم وبالتالي منع اقامة الدولة الفلسطينية وفق رؤية المجتمع الدولي حيث لم يخفي نتنياهو و وزراءه من اليمين المتطرف والعنصري رفضهم لاقامة الدولة الفلسطينية.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي د.أحمد مجدلاني، اعتبر قرار الاحتلال بنقل مسؤولية عدة لوائح في الإدارة المدنية تهم الضفة الغربية إلى ما يسمى وزير المالية سموتريتش بأنه عملية الضم الفعلية والانتقال إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية، وتهجير للسكان ، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.

وأضاف د.مجدلاني في حديث لمراسلة شبكة فلسطين الاخبارية في رام الله، أن هذا القرار، مخالف لكافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، ويعطي المتطرف سموتريتش الصلاحيات الواسعة من أجل تنفيذ مخططات حكومة المستوطنين في الضفة الغربية، ضمن خطة الاحتلال لتقويض السلطة الفلسطينية، وانهاء حل الدولتين بتكثيف البناء الاستيطاني .

وأضاف د.مجدلاني أن المنطقة C تضم ما نسبته 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهذا القرار هو إطلاق يد الاحتلال للضم الفعلي والسيطرة على كافة الأراضي فيها.

وأشار د.مجدلاني لأول مرة منذ العام 1967، سيتمكن المستوطنون أنفسهم من إدارة مشروع الاستيطان، موضحا أن هذا الاجراء لا يسعى إلى توسيع الوحدات الاستيطانية فحسب، بل إلى فرض المشاريع والمخططات التي قد تغير شكل الضفة الغربية مستقبلا.

من ناحيته، أكد أمين سر المجلس الوطني، القيادي في حركة فتح فهمي الزعارير أن تصريحات سموتريتش هي جزء من الحقيقة، فمنذ تشكيل حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو وبتحالف مع اليمين، وجزء منه سموتريتش وبن غفير، فإنه من الخطوط الأساسية لهذه الحكومة عدم قيام الدولة الفلسطينية، وإجهاض أية امكانية لذلك، لافتا أن هذه التصريحات تتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

وطالب الزعارير في حديث لمراسلة PNN في رام الله، بأن يكون هناك عمل على مستوى دولي من المجتمع الدولي ككل، ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية للجم مساعي الاحتلال بالخصوص، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها كانت ضامنا لعملية السلام أن تؤدي دورا فاعلا في منع كل ذلك لما له من تأثيرات ليس على فلسطين فحسب وإنما على المنطقة والعالم ككل، لأن خطة الاحتلال، مساس استراتيجي بفرص قيام الدولة الفلسطينية.

وحول ما تضمنته خطة سموتريتش بانخراط حكومة الاحتلال في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة بشكل لا رجعة فيه، قال الزعارير إن محاولات انشاء قيادات بديلة للقيادة الوطنية ليست جديدة، حيث منذ سنوات كانت محاولات متعددة لإنشاء نظام موالي للاحتلال، مشددا على أن النظام السياسي الفلسطيني يجب أن يبقى حرا لإنجاز حقوق شعبنا ودولته، وبعد ذلك ليختار الشعب ما يريد.

ولمواجهة مخططات الاحتلال وإفشالها، أكد الزعارير أن القيادة بكل أذرعها تعمل ضد الخطة التي كشفها سموتريتش منذ بدايتها، عبر المسارين القانوني والدبلوماسي، لا سيما قضية الضم، واستمرار محاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الذي رعته حكومات اليمين منذ فترة طويلة.

من ناحيته، مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، قال إن الخطة التي كشفها سموتريتش هي تنفذ تدريجيا منذ سنوات، ووصلت ذروتها مع تشكيل حكومة اليمين برئاسة نتنياهو عام 2023 وهي حكومة المستوطنين بامتياز، وشعارهم الأساس الاستيطان.

وأضاف داوود أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارات لذات الهدف، ومنها: منح صلاحيات لسموترتيش في الضفة ليكون بمثابة رئيس للإدراة المدنية، وتقليص عملية المصادقة على الاستيطان من أربع خطوات إلى خطوتين فقط، لافتا أن هناك 70 بؤرة استيطانية تمت شرعنتها مؤخرا، وعاد الاستيطان لشمال الضفة بموجب إلغاء قانون فك الارتباط، اضافة لطرح قانون في الكنيست لدمج مستوطنات جنوب الضفة بسلطة تطوير النقب، ما يعني ضم أجزاء من جنوب الضفة، ناهيك عن قانون آخر يقضي بضم الأغوار.

ولفت داوود أن ما سيحدث في المستقبل، هو ارتفاع وتيرة الكثير من الاجراءات، بما فيها زيادة مصادرة الأراضي في اشارة لمساعي الاحتلال لمصادرة 20 ألف دونم من أراضي المواطنين، وكذلك شرعنة بؤر استيطانية، الأمر الذي يعني تحديد مساحة لها، وهذا يترتب عليه منع المواطنين من الوصول لمساحات شاسعة من الأراضي، وعدم اعطاء رخص بناء للفلسطينيين ومخططات هيكلية، ما يترتب على ذلك أن أي بناء في هذه المناطق سيتم هدمه من قبل الاحتلال، مقابل منح المزيد من رخص البناء للمستوطنين .

وعن تحركات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمام مخطط الضم ومصادرة أراضي المواطنين، شدد داوود أن خطة الهيئة تستند لثلاثة مسارات، وهي: دعم صمود المواطنين، وتعويضهم جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وانجاز ملف قانوني لمتابعة كل اجراءات الاحتلال والمستوطنين، وتوثيق كل الانتهاكات لتعريف العالم بما يحدث.