لاهاي /PNN / مفاجأة غير متوقعة قدمها فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة إستثنائية لمكتب المدعي العام الدولي أرفق معها حافظة مستندات ثبّت بها الفريق الدولي أدلة على قيام الجيش الإسرائيلي بإستدراج ضحايا مجزرة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة عن طريق الحيلة وقتلهم في أبشع مجزرة من سلسلة المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعن هذه الادلة قال الدكتور فيصل خزعل ، رئيس فريق المحامين الدولي في تصريح صحفي ل PNN: “الجيش الإسرائيلي طلب يوم الأربعاء بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٤ من المدنيين الفلسطينيين النزوح بشكل فوري إلى جنوب قطاع غزة ، وقام بعد ذلك بقصف جنوب قطاع غزة يوم السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤، أي بعد ٧٢ ساعة من طلبه سالف الذكر من الضحايا النزوح لجنوب القطاع، حيث قام بقتلهم بواحدة من أبشع المجازر على مدار التسعة شهور الماضية ، وهي جناية تصنف على أنها قتل مع سبق الإصرار والترصد بفعل الحيلة التي إستدرج بها الضحايا من شمال القطاع إلى جنوبه ومن ثمة قتلهم في جناية بشعة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي، حيث أن عملية إستدراج الضحايا من المدنيين العزل عن طريق الحيلة ومن ثمة قتلهم من قبل الجيش الإسرائيلي لا يمكن التشكيك فيها وإبادة جماعية واضحة للعيان.”
ويعمل فريق المحامين الدولي منذ أكتوبر ٢٠٢٣ الماضي جاهدًا للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة بشكل عام وبالأخص عن الأحداث التي تدور في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر.
وجاء في مذكرة الدفاع السابعة التي تم إيداعها من قبل فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل والتونسيان أكرم الزريبـي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، توثيق لواحدة أخرى من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة في فلسطين التي تمت على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس يوم السبت الماضي الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤، وهي تكملة لسلسلة الأعمال الجليلة التي يقوم بها الفريق منذ أكتوبر ٢٠٢٣.
و إختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا : "العالم بأسره، بمن فيهم مكتب المدعي العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، يشهدون في كل يوم واحدة أخرى من مجازر التاريخ الدموية والبشعة في قطاع غزة التي لا تقبلها المبادئ الإنسانية بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس، والسكوت عن هذه الجرائم دون إصدار مذكرات إعتقال بشكل فوري في المشكو بحقهم من شأنه أن يشجعهم على التمادي في إرتكاب الجرائم ضد ضحاياهم من الشعب الفلسطيني الأعزل والتفنن في التنكيل بهم دون إكتراث بزجر محكمة الجنايات الدولية ولا بسلطتها القضائية الرادعة، ومع ذلك لازلنا نؤكد ثقتنا العالية بالموقر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية."
