قلقيلية / PNN / قال محافظ محافظة قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة إن الحرب على قطاع غزة كان لها الأثر المدمر على محافظة قلقيلية وخصوصا في الجانب الاقتصادي.

وتابع خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش أن أكثر من ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة عامل مسجلين في مكتب العمل و5 آلاف عامل غير مسجلين، فقدوا عملهم بشكل كامل في الداخل المحتل، وهو الأمر الذي أدى الى ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.

وأضاف "ان قلقيلية كانت تعتمد على الوجود الكبير من أبناء الداخل المحتل في المحافظة وتنشيط الحركة التجارية الداخلية، لكن ذلك تراجع بشكل كبير ما بعد السابع من أكتوبر، الى جانب احتجاز أموال المقاصة وتعرض السلطة للحصار المالي والسياسي، ما نتج عنه من عدم انتظام الرواتب، الأمر الذي ضرب اقتصاد المحافظة بشكل كبير".

وأكد أبو حمدة أن نسب الفقر والبطالة داخل قلقيلية تتراوح ما بين 34 الى 40 في المئة، وهي نسبة بازدياد كبير، مع تراجع قدرة المواطن الاقتصادية بشكل ملحوظ، في وقت بات فيه المجتمع المحلي مثقل بالالتزامات والهموم.

نشعر بالعجز.. 
وأشار الى أن مؤسسة المحافظة جزء من مؤسسات السلطة، وبالتالي تأثرت بالحصار المفروض على السلطة، وخصوصا في موازنتها السنوية التي انخفضت بأكثر من خمسين في المئة.

وردا على سؤال هل تشعر بالعجز كمحافظ جديد في مساعدة المواطنين نتيجة تراجع الامكانات، قال "بالتأكيد.. لا نشعر بالعجز فقط بل نتعرض لمواقف محرجة أمام المواطنين، إذ يتوجهون لنا من باب الحاجة وبالتالي يفترض أن المحافظ يساهم في إسنادهم، ولكن عند عدم توفر الإمكانات ماذا باستطاعتنا أن نفعل".

وأضاف أبو حمدة "حصلنا على مساعدات من القطاع الخاص، لكننا لسنا راضون عن تدخلات هذا القطاع الهام والحيوي، في وقت نعذر فيه هذا القطاع وكل فئات المجتمع لأن الظروف أكبر من الجميع"، كاشفا أن موازنة المحافظة تبلغ 70 ألف شيكل شهريا بمعدل 840 ألف شيكل سنويا، مضيفا: "بالكاد يصل 50 في المئة من الميزانية من قبل وزارة المالية، حيث وصلنا منذ بداية العام قرابة 250 ألف شيكل فقط".

وقال أبو سعدة إن "مخططاتي كمحافظ جديد اصطدمت بالواقع المالي، لأن الموازنات والامكانات أساس لتطبيق المخططات، لذلك نأمل أن يكون هناك انفراجة قريبة حتى نستطيع إسناد بعض الحالات في المجتمع".

وفيما يتعلق بربط موازنة مؤسسة المحافظة السنوية بعدد السكان من قبل وزارة المالية، قال المحافظ "لا أعتقد أن مبدأ الصرف المربوط بعدد السكان عادل.. صحيح نحن محافظة صغيرة ولكن احتياجنا كبير جدا، لذلك يجب أن تتم دراسة هذا الموضوع من جديد وبعدالة"، مطالبا وزارة المالية برفع موازنات المحافظات وعدم ربط القضية بعدد السكان، "حتى نستطيع أن نقدم الإسناد للمواطنين في كل المجالات".

محافظة قلقيلية بلا مركز سرطان..  
وحول الواقع الصحي في المحافظة، قال أبو حمدة "هناك مستشفى حكومي واحد في المحافظة وهو مستشفى درويش نزال إضافة لمستشفى الوكالة، حيث نتعامل مع مستشفى درويش نزال كمستشفى طوارئ فقط، إذ يخلو من أي تخصصات وهو مخصص لبعض العلاجات السريعة"، مشيرا أن الحالات الكبيرة والصعبة يتم تحويلها الى نابلس وتحديدا مرضى السرطان.

وتابع أبو حمدة "في محافظة قلقيلية هناك 260 مصابا بأنواع مختلفة من السرطان، كلها تتجه الى نابلس بحثا عن علاج في ظل الانتظار لساعات طويلة على الحواجز والمسافات الطويلة والطرق الالتفافية والغلاء في أسعار المواصلات والحر الشديد، حيث يضطر المريض في كثير من الأحيان وبعد ان يكون قد تلقى جرعة كيماوية للانتظار 5 ساعات في الطريق من أجل العودة الى بيته في قلقيلية".

ولفت أبو حمدة أن المحافظة ومجموعة من المؤسسات المحلية أطلقت مبادرة قبل 3 شهور لإنشاء مركز معالجة للسرطان في قلقيلية داخل مستشفى درويش نزال، حيث جرى تشكيل" لجنة وأطلاق حملة لجمع التبرعات، ونجحنا في تجنيد مليون و400 ألف شيكل، وهذا المبلغ يغطي تقريبا تكاليف إنشاء القسم بمساحة 400 متر مربع، لكن نحتاج الى مبالغ أخرى لتوفير المعدات".

وأوضح أن المحافظة توجهت الى وزارة الصحة وحصلت على موافقة أولية وبعض الدعم البسيط لإنشاء المركز، مردفا "نتوقع خلال عام أن يكون المركز جاهزا في كل تفاصيله"، لافتا "أن وزارة الصحة هي المسؤول المباشر تاريخيا عن هذا الموضوع، وكان عليها أن تقدر الحاجة الكبيرة في قلقيلية، لكن في ذات الوقت مركز علاج السرطان مكلف ويحتاج الى امكانيات ضخمة". 
انتشار ظاهرة البلطجة..

وحول لجوء الكثيرين الى ما يعرف بالبلطجة للحصول على الحقوق مقابل عائد مالي، قال اللواء إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر أكثر بعد السابع من أكتوبر بسبب الظروف الصعبة التي تحيط بالمؤسسة الأمنية، حيث بات الأمن ممنوعا من التحرك بحرية بسبب الاحتلال. 
وأوضح أن هذه الظاهرة تنتشر بصورة أكبر في المناطق المسماة "ج" حسب تقسيمات أوسلو، مشيرا أن تحرك قوة من الأجهزة الأمنية الى تلك المناطق يحتاج الى تنسيق مسبق مع الاحتلال وفي كثير من الأحيان يتم رفض هذا الأمر.

وأكد أن القضاء يتحمل جزءً من المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة بسبب الاكتظاظ الكبير في عدد القضايا وطول فترة أمد التقاضي التي قد تصل الى سنوات.

قاضي واحد فقط! 
وحول إنجاز ملف التسوية في محافظة قلقيلية، أكد المحافظ حسام أبو حمدة أنها تسير ببطء شديد، مؤكدا أن بلدة عزون نموذج على ذلك، حيث فتح ملف التسوية فيها قبل 7 سنوات وجزء كبير من الأحواض فيها لم تفتح بعد، وسط تعثر وإشكاليات كبيرة.

وشدد أن عدم إنجاز ملف تسوية الأراضي، يتحمل مسؤوليته الاحتلال أولا بسبب عرقلة وصول الطواقم واعتداءات المستوطنين، أما الجزء الآخر من المسؤولية فيتعلق بالتسوية نفسها، لأن الطواقم قليلة وحجم القضايا كبير، كاشفا أن هناك قاض واحد للتسوية في محافظة قلقيلية وهذا غير كاف على الإطلاق، وفي المقابل هناك آلاف القضايا.

وأكد المحافظ أن واحدة من أكبر مشكلات التسوية تتعلق بحق الاعتراض الذي يسمح به القانون لكل المواطنين، حيث بات وسيلة للابتزاز في كثير من الأحيان، مردفا: الكثير من الاعتراضات تستخدم للابتزاز من أجل الحصول على الأموال وثم سحب هذا الاعتراض خصوصا حينما يكون صاحب الأرض على عجلة من أمره والاعتراض يأخذ وقتا طويلا في المحاكم، فيخضع صاحب الأرض ويدفع جزءً من المال للمعترض حتى يغلق الملف.

وطالب المحافظ بتعديل النصوص القانونية لحق الاعتراض وزيادة أعداد الطواقم "كوننا بأمس الحاجة الى انجاز هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

آبار المياه تحتاج الى تدخلات حكومية..
وفي قضية أخرى أشار المحافظ الى أن محافظة قلقيلية غنية بالمياه وفيها 78 بئرا ارتوازيا منذ الخمسينات، وهي بالغة الأهمية للزراعة، لتمكين المزارع والمواطن ودعم صمودهم على الأرض.

وتابع: السلطة ساهمت في تأهيل جزء من الآبار عبر مشاريع متعددة، وبقي جزء يعاني من مشكلات حقيقية، لذا نحن اليوم بأمس الحاجة الى ربط هذه الآبار بالكهرباء وبالطاقة الشمسية للتوفير على المزارع، الى جانب حل بعض المشكلات الفنية.

وأضاف: كما أن شبكات المياه بين الآبار مضى عليها أكثر من خمسين عاما، وهو الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع نسبة الفاقد المائي.

وطالب المحافظ الحكومة الجديدة لتخصيص مشاريع من أجل تطوير واقع هذه الآبار على مختلف المستويات لدعم المزارعين وصمودهم في الأرض