رام الله /PNN / أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نبأ استشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى محمد أبو عره (63 عامًا) من بلدة عقابا/ طوباس، بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا)، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ أبو عره وهو قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء أحدهم معتقل في سجون الاحتلال، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاماً، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة ومزمنة، وكان بحاجة إلى متابعة حثيثة وعلاج بشكل دائم، إلا أنّه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، الجرائم والإجراءات -غير المسبوقة- بمستواها، والتي فرضها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على الأسرى، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة، والتي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.

واعتبرت الهيئة والنادي أنّ الشيخ أبو عره، تعرض لعملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وذلك بحرمانه من العلاج، والتي تندرج في إطار جرائم حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي بحقّ الأسرى، وبتحريض علني من وزيرها المتطرف الفاشي (بن غفير)، الذي طالب بقتل الأسرى من إخلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عره، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.

وتابعت الهيئة والنادي "إنّ استمرار جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى بمستواها الراهن -وغير المسبوق- سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أنّ أعداد المرضى والجرحى تضاعف جرّاء جرائم التّعذيب والتجويع والجرائم الطبيّة، وتتعمد إدارة السّجون أنّ تتسبب بإصابة الأسرى بأمراض ومفاقمة معاناة المرضى بهدف قتلهم، علماّ أنّ غالبية من يتم الإفراج عنهم بعد الحرب يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية صعبة.

وباستشهاد المعتقل الشيخ أبو عرة فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر يرتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أُعلن عن هوياتهم فقط، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجونه ومعسكراته، ليشكل عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 (256)، إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانيا خلال حرب الإبادة، علماً أنه ومنذ حرب الإبادة سُجل أعلى عدد الشهداء بين صفوف الأسرى منذ عام 1967.

يذكر أن للشهيد ابو عرة ابن معتقل إداري وهو زين الدين ابو عرة، وله شقيق شهيد وهو علام ابو عرة الذي ارتقى في الانتفاضة الأولى.

تُجدد هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة أسبابا مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.