الداخل المحتل / PNN - اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بـ"إضاعة فرصة التوصل إلى اتفاق"، عبر الشروط الجديدة التي يطالب بإدراجها في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الكابينيت السياسي والأمني، أمس الأحد، لبحث "طبيعة الرد على حزب الله" عقب حادثة مجدل شمس
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أمس، أن غالانت قال خلال اجتماع الكابينيت إنه "إذا كنا لا نريد السماح بالعبور إلى الشمال (انتقال الغزيين من جنوبي قطاع غزة إلى شمالي القطاع) فهذا ممكن، لكننا سنضيع الفرصة. لقد قررنا بالفعل الموافقة على السماح بالعبور إلى الشمال، وإذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك اتفاق".
وخلال جلسة الكابينيت، بحسب القناة 13، تساءل إيتمار بن غفير، مخاطبا غالانت: "إذن، ليست لديك مشكلة مع انتقال المسلحين (إلى شمال قطاع غزة)؟"، فيما أشار وزير المالية الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن مقترح الصفقة الذي تم عرضه في 27 أيار/ مايو الماضي، "لم يحظ بمصادقة يوافق أي منتدى إسرائيلي مؤهل".
بدورها، قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا، غيلا غمليئيل، "أنقل إليكم أقوال أحد أفراد عائلة أحد الأسرى الذين قتلوا في الأسر التي طلبت العائلة أن أنقلها للكابينيت"، وأوضحت أن الأسير كان على قيد الحياة عند أسره، وتابعت "لقد قُتل في الأسر. نحن لا نملك الوقت، يجب أن نعمل على إطلاق سراحهم فورا".
وقالت وزير المواصلات، ميري ريغيف، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة: "إنهم يموتون في الأسر. علينا أن نسرع لأن الوقت ينفد"؛ بدوره، أصر نتنياهو على أنه لم يضف أي شروط أو مطالب جديدة على مقترح الصفقة المطروح، وقال: "موضوع النقاش هو لبنان. يمكننا جدولة مناقشة أخرى بهذا الشأن".
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" (لم تسمها) أن وثيقة الرد الإسرائيلية المُعدّلة التي تم تسليمها إلى الوسطاء في روما، الأحد، "لا تتضمن المطالبة بإنشاء آلية لمنع مرور المسلحين إلى شمال قطاع غزة".
وأضافت أنه رغم ذلك تشدد الوثيقة على "منع انتقال المسلحين إلى شمالي القطاع" دون تحديد كيفية ذلك؛ وأشارت "كان 11" إلى أن ذلك يأتي في أعقاب التحذيرات التي وجهها المسؤولون في أجهزة الأمن الاسرائيلية لنتنياهو من أن "الإصرار على تحديد آلية لمنع مرور المسلحين" سوف تؤدي "عرقلة الصفقة".
ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصدر آخر، أن نتنياهو شدد خلال المداولات التي عقدها الكابينيت، مساء الأحد، على أن "هناك خيارات مختلفة لوجود آلية لمنع مرور المسلحين، على مستويات مختلفة"، دون توضيح هذه الخيارات.
من جانبه، أصدر منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بيانا طالبوا فيه وزراء الكابينيت وقادة الأجهزة الأمنية الاسرائيلية وأعضاء طاقم المفاوضات الإسرائيلي، بـ"المثول أمام الرأي العام وتوضيح سبب عدم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن كافة الرهائن ولماذا يسمحون باستمرار الإهمال وعرقلة الصفقة".
كما طالب منتدى عائلات الأسرى بـ"معرفة ما هي الشروط التي لم تتضمنها صفقة نتنياهو المقدمة من الحكومة الإسرائيلية، والتي أضيفت إلى المقترح في تناقض تام مع الوعود التي قدمت للرئيس الأميركي خلال زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن، وعلى عكس الموقف الذي كانت إسرائيل قد أبدته في المفاوضات".
وفي بيان صدر عن مكتبه، ادعى نتنياهو أن إسرائيل "لم تغير أو تضيف أي شروط على المخطط المطروح، بل على العكس، حتى هذه اللحظة حماس هي التي طالبت بـ29 تغييرًا ولم تستجب للمقترح الأصلي". وأضاف أن "إسرائيل تلتزم بمبادئها حسب المقترح الأصلي والتي تشمل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، ومنع الأسلحة والمسلحين من العودة إلى شمال قطاع غزة".