وقال الضباط أنفسهم إنه يوجد شعور في أوساط المستوطنين الإرهابيين بأن "مسموح القيام بأي شيء في ظل غياب سلطة الدولة وإنفاذ القانون" في الضفة الغربية.
وأضافوا أن قيادة هؤلاء الإرهابيين تتمركز في بؤر استيطانية عشوائية، لا يتم إخلاؤها، وتتنظم بالقرب من قرى فلسطينية، "وهناك مبادرات للاحتكاك بشكل يومي"، في إشارة إلى هجمات يومية ضد فلسطينيين.
وأشارت "كان" إلى أن "جهاز الأمن يعي تدهور الوضع في السنتين الأخيرتين ويراه يحدث على أرض الواقع، حيث الانتقال من خط كتابات وشعارات مسيئة وإعطاب إطارات سيارات إلى هجمات وأعمال شغب واسعة ومحاولات إعدام ميدانية وإحراق بيوت".
وتأتي أقوال هؤلاء الضباط على خلفية مهاجمة حوالي 150 مستوطنا إرهابيا لبلدة جيت، مساء الخميس الماضي، وإطلاق النار الذي أسفر عن استشهاد أحد سكان البلدة وإصابة آخرين، وإحراق بيوت ومركبات.
وبعد الهجوم على بلدة جيت، وعند الساعة 22:15، تلقى الجيش الإسرائيلي بلاغا عن مجموعة مستوطنين تتجه نحو بلدتي حوارة وبورين بهدف مهاجمتهما، وأن قوات الجيش انتشرت في المنطقة ومنعت وصول الإرهابيين إلى البلدتين، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة.
وأمس، حاول ستة مستوطنين ملثمون اقتحام قرية روجيب قرب نابلس، وبحسب "كان" فقد منعهم الجيش الإسرائيلي من دخول القرية.
ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية سوى مستوطن واحد من بين عشرات المستوطنين الذين شاركوا في الهجوم الإرهابي على بلدة جيت قرب نابلس، ووجهت إليه شبهة عرقلة عمل شرطي ثم أفرجت عنه، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يحاول تحميل المسؤولية على الشرطة الاسرائيلية فقط، إذ أظهر تحقيق أولي لأجهزة الجيش الإسرائيلي، أن جنودا من قوات الاحتياط وعناصر من "الفرق المتأهبة" تواجدوا إلى جانب المستوطنين أثناء الهجوم في جيت وكانوا شاهدين على ذلك منذ البداية غير أنهم لم يمنعوا الإرهابيين من تنفيذ هجومهم.
وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن جهاز الأمن الاسرائيلي رصد في الآونة الأخيرة مشاركة فتية يهود، في سن 13 – 14 عاما، في هجمات إرهابية ضد فلسطينيين، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن "هذا مقلق جدا وغير ملجوم".
