الداخل المحتل / PNN - أفادت القناة "13" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيبحث الثلاثاء المقبل، ملف الوضع الراهن في المسجد الأقصى مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيجري مناقشة عاجلة، بمشاركة عدد محدود من الوزراء في حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بشأن ملف تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن المناقشة سيعقدها نتنياهو على خلفية تحذيرات من المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تقضي بأن التغيير الذي يعمل عليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في المسجد الأقصى "قد يؤدي إلى تصعيد كبير".

وفي 26 أغسطس/آب الماضي، جدد بن غفير الدعوة إلى صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وإقامة كنيس فيه وفق وكالة "الأناضول".

وقال بن غفير، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لو تمكنت من القيام بما أريد، لأقمت كنيسا أيضا في جبل الهيكل"، مضيفا "وسياستي أن بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".

وعلى إثر تلك التصريحات، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه موقف إسرائيل الرسمي الذي يقبل القواعد المعمول بها منذ عقود، وتشمل تقييد صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى.

وقال مكتب نتنياهو: "لا تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".

 والخميس الماضي، عيّن بن غفير، أمير أرزاني، الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين في المسجد الأقصى، قائدا للشرطة في القدس.

والوضع القائم هو الذي ساد منذ ما قبل 1967، وبموجبه فإن إدارة شؤون المسجد الأقصى من صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والصلاة فيه حق حصري للمسلمين وحدهم.