رام الله| خاص PNN/ كشف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم أنه تم الاتفاق في الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا لأعضاء المجلس الثوري المتواجدين على أرض الوطن وأعضاء من اللجنة المركزية لفتح وأمانة سر المجلس الاستشاري على الالتزام بالتوصيات التي قدمتها اللجنة التي جرى استحداثها قبل فترة بشأن الأعضاء الذين تم استبعادهم من حركة فتح، وكانت عقدت عدة اجتماعات وخلصت لتوصيات قدمتها للمركزية، وتم إقرارها.

وكشف صيدم خلال مقابلة خاصة مع مراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN أنه سيتم النظر في الحالات بشكل فردي، وفقا لعدد من الشروط،أهمها: ألا يكون أولئك الذين يتقدمون بطلب العودة للحركة قد ارتكبوا أي جنح أو جرائم، أو تحالفوا مع من هم خارج الحركة، أو تحالفوا مع قوى اقليمية أو دولية ضد فتح، وتم بالإجماع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير، حرصا على استعادة وحدة البيت الفتحاوي، واستعادة الكوادر الذي استبعدوا في الفترة الماضية.

دورة المجلس الثوري القادمة بعد عودة الرئيس من نيويورك

من جهته، نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح فهمي الزعارير أكد أن الحديث يدور عن لملمة شمل الحركة بما فيه بعض الأخوة الذين ربما ارتكبوا مخالفات لها علاقة بالانتخابات أو قضايا حركية أخرى، وكل ذلك يأتي في سياق لم شمل الحركة بناء على قواعد محددة، مشددا على أن هذا الأمر ما زال في أروقة الحركة ولم يصل للنضوج التام ولا لاتخاذ قرار، لسبب رئيسي مفاده أن اتخاذ القرارت لا يأتي عبر اجتماع تشاوري أو تحضيري للمتواجدين من الثوري وإنما يتم اتخاذ القرارات ضمناطار، أي من خلال اللجنة المركزية في اجتماع رسمي أو المجلس الثوري في دورة له.

وأكد الزعارير خلال حديثه مع مراسلة PNN أن اللجنة المشكلة لمعالجة أمر من تم استبعادهم من الحركة، قد اجتمعت ورفعت توصياتها، وتم إقرارها من ناحية مبدئية، ولكن لم تتم المباشرة بتنفيذها بشكل رسمي.

هل سيتم اتخاذ قرار بعودة من تم استبعادهم من فتح في دورة الثوري القادمة؟

ردا على هذا السؤال، قال الزعارير إن المجلس الثوري حينما يجتمع يمتلك القدرة والحق بالحديث عن أي قضية حركية على نحو عام بصفة القرار، وأي قضية وطنية أو سياسية بصفة التوصية.

وبشأن القرارات الداخلية التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع لحركة فتح، أوضح صيدم أن هذا الاحتماع التئم لدراسة الوضع الداخلي واتخاذ الخطوات العملية لتمتين البيت الفتحاوي، كما أعيد النقاش لضرورة تنفيذ ما صدر عن الدورات السابقة للمجلس الثوري، مشيرا إلى أنه تم تطبيق بعض هذه القرارات، وبقي قرارات موضع التنفيذ، وبناء عليه تم تشكيل لجنة للمتابعة.

ولفت صيدم أنه تم التعريج على هيئة التعبئة والتنظيم ومجلس الإعلام الحركي والمجلس المالي، وقرارات أخرى كانت صادرة عن الدورة الثامنة، وسيكون هناك متابعة لتنفيذها خلال الدورة القادمة، التي يجري التحضير لانعقادها الشهر المقبل.

وعن أهمية هذه الدورة للمجلس الثوري، شدد صيدم على أن مكانة فتح في العمل الوطني تحتاج دائما أن تكون معها الحركة أكثر قدرة على مواكبة التحديات، وبناء عليه فإن اللقاء الذي عقد جاء في إطار الحرص علىاستنهاض البيت الفتحاوي ومواجهة التحديات، لذلك تم اتخاذ قرار أن تبقى الحركة بكافة أطرها في حالة انعقاد دائم، مع الحرص على تنفيذ القرارات والتحضير للدورة القادمة، مضيفا أن الهدف من كل ذلك أن تكون حركة فتح حاضرة في المستوى الذي يتوقعه الكادر، لمواجهة التحديات،والمخطط الصهيوني القائم على الترحيل والاستنزاف وتخويف الفلسطينيين بغرض تهجيرهم وتطبيق الرؤية الصهيونية بإزاحة الكل الفلسطيني.

الزعارير أشار إلى أن الاجتماع الموسع لحركة فتح تم فيه نقاش مجمل الأوضاع الميدانية لا سيما ما يتعلق بحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والعدوان المستمر في الضفة، إضافة للشأن الداخلي، وآلية تصليب وتماسك الحركة بشكل كامل، ناهيك عن التحديات الوطنية بما فيها الحوار الوطني في اطار منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني، كما تم الحديث في توجهات متعددة، بعضها وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الثوري في دوراته السابقة وتسريع تنفيذها.

وأضاف الزعاير أنه تم بحث التحضير الدقيق للدورة الثانية عشرةللمجلس الثوري المتوقعة في شهر اكتوبر القادم بعد عودة الرئيس محمود عباس من نيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يؤدي بشكل مباشر إلى رفع مستوى التحدي والجهوزية لحركة فتح في هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والقوى الوطنية بحد ذاتها، واصفا الاجتماعات التي عقدت بأنها كانت ايجابية وحيوية، وسيصار إلى العمل على ديمومتها خلال الأسبوع القادم، من أجل استكمال القرارات والتوجهات بشكل ناضج، الأمر الذي يرفع من مستوى الحركة بشكل كامل.