بيرزيت / PNN/ قال رئيس بلدية بيرزيت نضال شاهين إن بيرزيت والبلدات المحيطة تعاني بشدة بسبب عدم توفر شبكات الصرف الصحي ومحطات لمعالجة المياه العادمة، وهو الأمر الذي يؤدي الى مكرهة صحية قرب بلدة عين سينيا ومنها الى بقية الوديان.

وشدد خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن المياه العادمة تتسرب وتلوث المياه الجوفية في المنطقة والنظام البيئي ككل، مطالبا بوضع حد فوري لهذه المكرهة الصحية

وأكد أن الحكومة وعدت بيرزيت والبلديات والمجالس القروية المحيطة بمشروع صرف صحي متكامل قبل نحو عامين بقرابة 40 مليون دولار، مردفا: لكن لم يتحقق شيئا على أرض الواقع لذلك نتسائل أين المشروع وأين الأربعين مليون دولار الموعودين بها.

وتابع: شبكة الصرف الصحي في بيرزيت تمتد على مساحة 12 كيلو متر من أصل 40 كيلومتر حسب المخطط الهيكلي القديم، موضحا أن مد الشبكة الحالية تم بتمويل ذاتي من البلدية، ولم توفر الحكومة أي مشروع صرف صحي في المنطقة.

وقال شاهين: استلمت البلدية في شهر نيسان من العام الحالي 2024، وبدأنا بشق شبكة الصرف الصحي لشارع برهام الرئيسي الذي يخدم قرابة 2000 مواطن بطول 3 ونصف كيلو متر، حيث أنجزنا كيلومترين بما فيها بنية تحتية كاملة من كهرباء وماء واتصالات حتى لا يتم حفر الشارع مرة أخرى.

وأوضح أن معالجة قضية الصرف الصحي مكلفة جدا، إذ إن تكلفة كل كيلو متر تحتاج الى مليون شيكل، في وقت تحتاج فيه بيرزيت الى أكثر من 50 مليون شيكل كحد أدنى لإنجاز شبكة على كامل البلدة.

وعودات حكومية دون تنفيذ..

وأكد أن البلدية توجهت أكثر من مرة الى الحكومة من أجل وقف هذه المشكلة البيئية "لكن لم نر شيئا على الإطلاق".

وطالب بحل مشكلة الصرف الصحي في بيرزيت عبر بناء شبكة صرف صحي ومحطة للتنقية، متهما الحكومة بالتقصير الكبير في بلدة بيرزيت والقرى والبلدات المجاورة.

نطالب بمستشفى حكومي..
وحول الواقع الصحي في بيرزيت، أوضح شاهين أن البلدية قبل عامين ونصف العام وفرت قطعة أرض على مساحة 14 دونم من أملاك البلدية لوزارة الصحة لإنشاء المستشفى الهندي في بيرزيت، والبلدية افتتحت طرق لقطعة الأرض في ذلك الوقت وقامت بتعبيدها، مردفا: لكن للأسف قامت السلطة بتحويل المشروع من بيرزيت الى بلدة عرابة في محافظة جنين.

وتابع: لدينا مركز صحي بدأنا العمل فيه منذ قرابة 4 سنوات، والبناء الخارجي جاهز، لكن منذ عامين أوقفت وزارة الصحة العمل فيه بسبب الأزمة المالية، وبالتالي لم يكتمل المشروع.

وشدد أن بلدية بيرزيت طالبت وزارة الصحة أكثر من مرة لإنجاز المركز الصحي لكن دون فائدة، مردفا: واليوم نرتب لجلسة مع وكيل وزارة الصحة من أجل المطالبة للانتهاء من المشروع الذي من المفترض أن يخدم 13 تجمعا سكانيا في المنطقة بواقع 60 ألف مواطن.

وتابع: لا يوجد أي مركز صحي حكومي سوى مراكز صغيرة لتطعيم الأطفال دون أي امكانات، لذا نلجأ الى رام الله بحثا عن العلاج وهذا يزيد العبء والضغط على مجمع فلسطين الطبي.

وأضاف: لا يوجد عمل منظم واستراتيجي من وزارة الصحة، هناك تقصير كبير في بيرزيت ومنطقة بيرزيت، ومطلبنا الأساسي مستشفى حكومي.

ممنوعون من استخدام المكب..
وحول واقع جمع النفايات في بيرزيت، أوضح رئيس البلدية أن هناك مشكلة حقيقية في التخلص منها، مشيرا أن بلدية بيرزيت تملك مكبا للنفايات بعد جسر عطارة، لكن الاحتلال أغلق المكب مؤخرا ويصادر أي مركبة تقوم بإلقاء النفايات فيه، ولدينا مركبة تابعة للبلدية مصادرة من قبل الاحتلال على خلفية قرار المنع.

وقال إن البلدية توجهت الى الشؤون المدنية والحكم المحلي دون أي نتيجة، وكان الرد أن الحكومة ستعمل على إقامة محطة ترحيل النفايات في المستقبل في منطقة رمون، وهذا الأمر يحتاج الى سنوات، لذلك نناشد وزارة الحكم المحلي والشؤون المدنية بحل هذه المشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي والضغط لإعادة استخدام المكب.

شح كبير للمياه..

وحول الواقع المائي في بيرزيت، أوضح رئيس البلدية أن مشكلة المياه في بيرزيت قديمة وتعود الى 4 سنوات، حيث من المفترض أن يخصص لبيرزيت 16 ألف كوب أسبوعيا، ولكن ما يصل كل اسبوع 3 الى 4 الاف كوب، وهذه معضلة حقيقية.

وتابع: كان هناك تبادل للاتهامات.. ولكن منذ شهر تقريبا التزمت سلطة المياه بتوفير المياه كل أسبوعين 4 أيام، لكن المشكلة الرئيسية مع الاحتلال الذي لا يزودنا بالكمية الكافية للمنطقة.

وشدد أن مطالب بلدية بيرزيت تتمثل في العمل على خط مياه خاص يغذي بلدة بيرزيت بسبب الحاجة الملحة لهذا الأمر، مردفا: المفروض أن يصل 8 آلاف كوب يوميا لبيرزيت والمنطقة المجاورة.

نطالب الحكومة بتسديد الديون..
وحول الواقع المالي في البلدية، أوضح أنه تعيس جدا، مشيرا أن موازنة البلدية السنوية تتراوح ما بين 6 الى 8 مليون شيكل، في وقت تبلغ مجمل الديون على البلدية 3 مليون شيكل.

وأكد أن مجمل الديون على الحكومة لصالح البلدية تبلغ 8 مليون شيكل.

وأشار الى أن وزارة المالية كانت تجبي ضريبة الأملاك لغاية شهر حزيران من العام الحالي 2024، مؤكدا أن 90 في المئة من الجباية يتم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب الخصومات.

وشدد أن البلدية تخاطب وزارة المالية كل أسبوع لكن دون فائدة.

وقال شاهين: بدأنا هذا الشهر ندخل في أزمة كبيرة للرواتب، لغاية اللحظة لا يوجد في صندوق البلدية سوى 30 ألف شيكل ونحن بحاجة الى 180 الف شيكل علما أن لدينا 53 موظف.

وأضاف: لغاية اللحظة لن نستطيع الإيفاء بدفع الرواتب.