رام الله / PNN - قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن مجزرة مخيم طولكرم في الضفة الغربية، جريمة مروعة وتمثل تطورا خطيرا في استهداف قضية اللاجئين والمخيمات، وهي استنساخ لصور الهجمات الوحشية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وهي كذلك تنفيذ لدعوات غلاة قادة الاحتلال بتوسيع دائرة الاستهداف الحربي والتدمير والإبادة في الضفة الغربية.

وأضافت، في بيان، اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال تواصل استهداف شعبنا في كل مكان، ضمن مخططها الواهم بقدرته على حسم الصراع وللإجهاز على القضية الوطنية الفلسطينية، وتصفية فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وشطب حقوق اللاجئين من قلوب وعقول أبناء شعبنا، وهذا المخطط كانت آخر حلقاته في الهجوم الوحشي بطائرات الــ"ف16" على مخيم طولكرم، الذي أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشباب.

وتابعت أن جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه ضد شعبنا تتطلب البدء فورا بتحقيق دولي عادل ومستقل بكل هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، والـتأكيد على ضرورة أن يطال التحقيق كل الجرائم التي تعرض لها شعبنا ومخيماته، والنازحين داخل الخيام، والتحقيق بالاستهداف المستمر لوكالة "الأونروا" وموظفيها ومنشآتها كجزء من حرب الإبادة الجماعية.

وطالبت شؤون اللاجئين بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، باعتبار الحق في الحماية كحق مقرر ومسؤولية واجبة على المجتمع الدولي، والـتأكيد في الوقت ذاته على ضرورة حماية المؤسسات الأممية العاملة على أرض فلسطين وتحديدا وكالة "الأونروا" باعتبارها صاحبة التفويض الأممي في العمل داخل أوساط اللاجئين والمخيمات حسب القرار 302، والتأكيد على ضرورة دعمها سياسيا وماليا، حتى تقدم خدماتها المنقذة للأرواح في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا.

وحملت الدائرة، في بيانها، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي هي جزء من الاستهداف الأوسع والشامل لشعبنا وقضيته وحقوقه ومقدساته ومؤسساته، وهو استهداف يطال الوجود الفلسطيني على كل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكدت ضرورة التزام كافة الأطراف الدولية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، الذي يمثل وقودا لاستمرار الحرب والموت والعدوان، ويعتبر تواطؤا ومشاركة مع الجريمة ودعوة صريحة لجر المنطقة والعالم نحو أفق مجهول وخطير.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني صامد فوق أرضه، مستمر بنضاله الوطني حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومتمسك بحقوقه في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وفقا للقرار الأممي 194، ومحافظ على هويته وثقافته، ولن تستطيع أي قوة مهما بلغ إجرامها اجتثاثه وشطبه، ولن يرحل وسيجهض كل مشاريع ومخططات التهجير القسري.