واشنطن / PNN - طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل في هجوم إسرائيلي على صحفيين أدى لمقتل صحفي وإصابة 6 آخرين جنوب لبنان في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في رسالة بعثها 12 عضوا في مجلس الشيوخ، بينهم السيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والنائب العام ميريك غارلاند.

وقالت الرسالة: "من الواضح للأسف أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تثق في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في المحاسبة على مثل هذه الهجمات".

وأضافت: "أخفق المسؤولون الإسرائيليون في التحقيق أو المحاسبة على الهجمات على الصحفيين لسنوات".

وأكدت الرسالة على أن "إسرائيل لن تبدأ تحقيقا في هذه القضية".

وشددت على ضرورة قيام إدارة بايدن التي تقدم دعما مطلقا لإسرائيل بإجراء "تحقيق مستقل".

وأردفت: "بالنظر إلى تقاعس حكومة نتنياهو في هذه القضية، ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل محايد شامل شفاف في الهجوم فورا بقيادة وزارة العدل".

وتابعت: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن حكومة نتنياهو ستقدم على أي خطوة في هذا الشأن بالنظر إلى سجلاتها القديمة، لذلك على الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات ضد مواطنيها".

وفي ردها على مطالبة سابقة من أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الشأن، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "إسرائيل تجري تحقيقها الخاص".

وجاء في رد الوزارة "سنبقى على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين حتى نحصل على الإجابات ونرى نتائج المحاسبة على هذا الحادث".

جدير بالذكر أن الصحفي عصام عبد الله من وكالة رويترز  استشهد وأصيب الصحفيان من فريق قناة "الجزيرة" القطرية كارمن جوخدار وإيلي براخيا، والأمريكي ديلان كولينس الصحفي في وكالة فرانس برس، و3 آخرون من وسائل إعلام أجنبية ومحلية، في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لسيارتهم.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين الأمريكية، استشهد ما لا يقل عن 128 صحفيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.