الداخل المحتل / PNN- حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" من أن سن الكنيست مشروع القانون الذي ينص على منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقطع العلاقات معها هو خرق لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأحد، أن السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو، ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية إلى كل من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، وطلبوا منهم أن يوافقوا على إرجاء دفع مشروع القانون ضد الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية على الأقل.

وأبلغ لبيد الإدارة الأميركية بأنه يؤيد مشروع القانون ضد الأونروا، وزعم في بيان أن "الأونروا هي كارثة وحان الوقت لإغلاقها". وذكر "واينت" أن ليبرمان وغانتس رفضا الطلب الأميركي، فيما يمارس أعضاء كنيست في الائتلاف ضغوطا على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، كي يؤجل طرح مشروع القانون ضد الأونروا الذي قدمه.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بداية الشهر الحالي، على مشروع القانون ضد الأونروا. ويحظر مشروع القانون على أي مندوب من الحكومة أن يجري اتصالات مع الأونروا، وفي حال سن مشروع القانون لن تتمكن وزارة الداخلية "الإسرائيلية" من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستورها الأونروا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" إن مشروع القانون حول قطع الاتصالات مع الأونروا ينطوي على إشكالية لأنه "سيضر إسرائيل أكتر مما سيضر الأونروا. ونحن نعلم أنه توجد جهات معادية لإسرائيل، وجهات فلسطينية تبحث عن مشاريع قوانين كهذه وحسب كي تفتح أبواب جهنم ضدنا. وهذا سيدفع دولة إسرائيل إلى خرق ميثاق الأمم المتحدة".