الداخل المحتل / PNN - لا تزال حزمة التدابير المالية التي طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتضييق العجز المالي في موازنة إسرائيل لسنة 2025 غير كافية، رغم أنه من المقرر تقديم الموازنة للحكومة للموافقة عليها الخميس المقبل، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وتسعى إسرائيل إلى تمويل نفقاتها العسكرية المتعاظمة في حربها على قطاع غزة ولبنان.

وحسب الصحيفة، فإنه من قائمة تخفيضات الإنفاق وتدابير التقشف الأخرى التي تبلغ قيمتها 40 مليار شيكل (10.75 مليارات دولار) والتي تسعى وزارة المالية إلى تضمينها في الموازنة، تم تأمين 10 مليارات شيكل (2.86 مليار دولار) فقط مبدئيا، في حين لا تزال تدابير لتوفير نحو 10 مليارات شيكل أخرى في طور النقاشات، في حين ثمة خلافات كبيرة بشأن التعديلات المتبقية بقيمة 20 مليار شيكل (5.37 مليارات دولار) ما زالت بعيدة عن الحل.

ومن بين الخطط الرئيسية التي أدرجتها وزارة المالية الإسرائيلية في مشروع الموازنة، فإن الخطط الوحيدة التي نجحت في تأمينها حتى الآن هي تجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الائتمان الضريبي والتي توفر 2.6 مليار شيكل (698.82 مليون دولار) العام المقبل، وتجميد بعض مدفوعات التأمين التي توفر ما بين 3 مليارات شيكل (806.33 مليون دولار) و4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار).

في الوقت نفسه، تفاوض شعبة الميزانيات في وزارة المالية الوزارات الحكومية المختلفة بشأن خفض الإنفاق العام، لإطلاق الأموال التي سيتم تحويلها إلى الإنفاق الدفاعي.

ونقلت غلوبس عن مصادر في وزارة المالية، لم تسمها، قولها إنه يتم إحراز تقدم مع عدد صغير من الوزارات هي الصحة، والتعليم، والرفاه والشؤون الاجتماعية، والداخلية، لكن لا يزال الاتفاق مع الوزارات الأخرى بعيدا، كما أنه لا اتفاق كذلك بشأن الإضافة إلى موازنة الــ جيش، إذ تبلغ الفجوة بين وزارة المالية والجيش عشرات مليارات الشواكل.

وتشير الصحيفة إلى أن قائمة المخصصات المعرضة للخفض أو الانفصال عن الموازنة تشمل على سبيل المثال، خفض الإعفاءات الضريبية على صناديق التدريب المتقدم والمعاشات التقاعدية، وتجميد مخصصات الشيخوخة والإعاقة، وتجميد الحد الأدنى للأجور، وفرض ضريبة جديدة على الشركات التي لا توزع أرباحها، كما يجري مناقشة تجميد جزء من الزيادة المستحقة في الأجور في القطاع العام بشكل إيجابي بين وزارة المالية والهستدروت (اتحاد العمال في إسرائيل)، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وحسب الصحيفة، فإن المصادر تعترف بأن الوضع الذي لا يزال فيه كل شيء قيد النقاش تقريبا في هذه المرحلة المتقدمة من إعداد الموازنة ليس مثاليا، لكنها تعبر عن إصرار على تدابير التكيف المالي.

ووفق الصحيفة، فإن وزارة المالية تعتمد بشكل كبير على المفاوضات التي تجري في وقت متأخر من الليل في مكتب رئيس الوزراء مع شركاء الائتلاف الحاكم، وفي غرف جانبية بين ممثلي وزارة المالية وممثلي الوزارات الأخرى، وتأمل وزارة المالية أن تتمكن في اللحظة الأخيرة من الوصول إلى هدف خفض الإنفاق، والاقتراب قدر الإمكان من مستوى العجز المالي المخطط له بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب إعلان سموتريتش.

وحتى قبل المناوشات الليلية المتوقعة في نهاية الأسبوع مع الوزارات حول خفض موازناتها، فإن ثمة مسائل متنازعا عليها بين كبار المسؤولين في وزارة المالية ومستشاري رئيس الوزراء، على سبيل المثال، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث بشأن تجميد التحديثات على الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد.

ولم يتم بعد الاتفاق على العديد من التدابير التي أدخلتها وزارة المالية في الموازنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولو وزارة المالية مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آفي سمحون، ويوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، بعد ظهر الأحد الماضي لصياغة حزمة خفض الإنفاق وتدابير التقشف التي سيتم إدخالها في الموازنة، لكن تم تأجيل الاجتماع في قبيل عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ترتيب الاجتماع من دون مشاركة نتنياهو نفسه، وفي الأوقات العادية، كان نتنياهو ليقود المناقشة، لاتخاذ القرارات قبل ليلة مناقشة موازنة الحكومة، وبسبب التطورات الأمنية، من بينها الهجوم المضاد على إيران، فإن اهتمام نتنياهو منصب بشكل أساسي على الحرب، ولم يكن من المقرر أن يشارك في الاجتماع.

ومن بين أكبر التحديات التي تواجه وزارة المالية الإسرائيلية لتوفير 40 مليار شيكل (10.75 مليارات دولار) هو الحصول على موافقة على الضريبة المقترحة على (الأرباح المحاصرة)، أي أرباح الشركات التي تظل غير موزعة (على المساهمين) لفترة طويلة من الزمن، وهذا الإجراء وحده من المفترض أن يدر إيرادات بقيمة 10 مليارات شيكل (2.68 مليار دولار) في عام 2025.

وفي الوقت الحاضر، لا توجد اعتراضات معروفة على هذا الإجراء في الحكومة، لكن المعركة الرئيسية ستكون على الأرجح في الكنيست، حيث ستحاول الشركات حشد دعم أعضاء الكنيست لإلغاء هذا البند، أو تخفيفه في اللجنة، إذ يزعج المقترح العديد من قادة الأعمال، الذين سيلقون بكل ثقلهم وراء جهود إلغائه، وفق الصحيفة.

وثمة مسألة أخرى متنازع عليها بين رجال الأعمال ووزارة المالية وهي الاقتراح بالسماح للمدن الكبرى (تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا) بتغيير طريقة قياس المباني لأغراض حساب ضريبة الأملاك المحلية (الأرنونا)، وتقول الشركات إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة 30% في مدفوعات هذه الضريبة من قبل الشركات والسكان.