الداخل المحتل / PNN - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان جنوده انتهكوا القانون الدولي بقتلهم مئات الفلسطينيين شمال قطاع غزة، لكنها استبعدت أن يفضي ذلك إلى إدانات، فيما أكدت منظمات حقوقية أن تلك التحقيقات تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية.

يأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة بشكل خاص منذ 39 يوما وجميع أنحاء قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وقالت "هآرتس" : إن مئات المدنيين الفلسطينيين استشهدوا  بهجمات إسرائيلية منذ بدء الاجتياح البري شمال القطاع في 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأضافت: "تُقدر الأمم المتحدة أنه في الأسابيع الخمسة التي تلت بدء الاجتياح، استشهد  أكثر من 1000 شخص في المنطقة، بما في ذلك مدن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا".

وأوضحت أن "الغالبية العظمى من هؤلاء استشهد بهجمات على مبان سكنية وملاجئ مؤقتة ومبان عامة يختبئ فيها المدنيون الذين تمسكوا بالبقاء في شمال غزة رغم أوامر الجيش الإسرائيلي بالتحرك جنوبا".

ولفتت إلى انه "على عكس ما تم القيام به في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، بالكاد ينشر الجيش الإسرائيلي معلومات حول أهداف اجتياح شمال القطاع، كما لم ينشر الجيش صورا أو مقاطع فيديو توثق مصادرة وسائل قتالية أو الكشف عن أنفاق لحماس في المنطقة".

واعتبرت الصحيفة أن "الجيش على ما يبدو يواجه أيضا مشكلة في تبرير النطاق الواسع لعمليات القتل" هناك.

وكشفت النقاب عن أن الجيش يدعي أن آلية التحقيق التابعة له تحقق حاليا في ما لا يقل عن 16 هجوما لقواته بشمال القطاع في الفترة من 21 أكتوبر الماضي وحتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت موضحة: "يتم إجراء مثل هذا التحقيق في الحالات التي يوجد فيها اشتباه في أن سياسة استخدام النار كانت غير متناسبة أو تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي".

وأضافت: "تحيل آلية التحقيق توصياتها إلى المدعي العام العسكري، الذي يقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا أم لا".

لكن منظمات حقوق الإنسان، وفق "هآرتس"، تقول إنه بناءً على تجارب سابقة، "لن تؤدي التحقيقات إلى تحقيقات جنائية، وهي تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية".

وتضيف هذه المنظمات أن هذه "التحقيقات تستغرق سنوات مقارنة بأيام إلى أسابيع في جيوش أخرى، ومعظمها يُغلق دون قرار بفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين".

ولفتت إلى أنه "تم إنشاء آلية التحقيق في الجيش الإسرائيلي لمواجهة مطالب الهيئات الدولية بالتحقيق مع الجنود للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، حيث ينص القانون الدولي على أنه إذا تم إجراء تحقيق شامل في إسرائيل، فلا يمكن التحقيق في القضية في وقت واحد خارج البلاد".

وفي 5 أكتوبر الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وذكرت "هآرتس" أن اجتياح شمال القطاع "أدى إلى عزل مدن جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون عن مدينة غزة، التي هي نفسها معزولة عن بقية قطاع غزة عبر محور نتساريم".

ونقلت عن مسؤول في الأمم المتحدة، لم تسمه، وصفه ما يجري بأنه "حصار داخل حصار".

وقالت: "لإجبار سكان شمال القطاع على الرحيل، أوقف الجيش جميع عمليات تسليم المواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية".

وأضافت أنه في بداية الاجتياح "كانت هذه السياسة ناجحة نسبيا، وغادر عشرات الآلاف من الناس المنطقة، ومع ذلك، تقدر الأمم المتحدة أنه لا يزال هناك ما بين 75 ألف و90 ألف مدني لا يستطيعون المغادرة أو لا يريدون المغادرة".

وذكرت "هآرتس" أن "وقعت واحدة من أكثر الحوادث دموية والأكثر توثيقا حتى الآن في بيت لاهيا ليلة 28 إلى 29 أكتوبر، حيث استشهد ما لا يقل عن 94 شخصا، بينهم العديد من النساء والأطفال، عندما هاجم الجيش مبنى سكنيا من 5 طوابق يأوي نحو 150 شخصا".

وتابعت الصحيفة: "في 26 أكتوبر قصف الجيش الإسرائيلي من الجو مبنى تسكنه عائلتان في بيت لاهيا. وفقا لتقارير، استشهد 27 شخصا في الهجوم، ويظهر مقطع فيديو نشر من المكان العديد من الجثث لأطفال وبالغين مغطاة بالغبار والدم".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.