رام الله / PNN- اعتبر قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية، "يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم".

وفي بيان، قال فارس إن "صدور هذا القرار بهذا الوقت، دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها".

وأضاف أن القرار "يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءًا منها".

وشدد أن قرار كاتس "يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني".

وطالب فارس المجتمع الدولي "الخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".

والجمعة، أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى "العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات"، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية منها أوروبية لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.

ونادرًا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الجيش الإسرائيليين، لكن كاتس، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير جيش يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

​​​​​​​وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​