جنين / PNN / ادانت فعاليات وشخصيات محافظة جنين بأشد العبارات ما جرى اليوم من اعتداء على مقرات الاجهزة الامنية الفلسطينية الى جانب سرقة مركبات حكومية مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعمال الخارجة عن تقاليد شعبنا واعرافه المجتمعية والوطنية كما قال بيان صادر عن هذه الفعاليات.

وبحسب البيان فقد قام  مجموعة ممن اسماهم البيان خارجين عن القانون والأعراف الدينية والوطنية وفي ظلام الليل، على سرقة مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري والأخرى لوزارة الزراعة، والاستعراض بهما وتعريض حياة المواطنين للخطر، وترويع الأطفال والنساء والشيوخ.

كما ادانت فعاليات جنين إقدامهم  بالاختباء في الأماكن العامة وإستخدامها لأغراض مشبوهة .

واكدت فعاليات جنين إن هذه الممارسات مُستنكرة ولا تمت للأعراف والقيم الوطنية بِصلة، وتتعارض مع ما يتوجب على الذين يمتلكون السلاح بإسم "المقاومة" القيام به في حماية شعبنا في مواجهة إجرام جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، لا سيّما في ظل الحملات العدوانية على مخيمات الضفة ومدنها.

ودعت الفعاليات هؤلاء الاشخاص الى تسليم انفسهم إلى العدالة، ووقف اعمالهم في ظل وقت يعاني منه شعبنا  الويلات من الاحتــلال.

 كما ودعا البيان من اسماهم العقلاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكل الشخصيات والقوى الوطنيّة إلى إلجام هؤلاء و وقفهم عن ممارساتهم المدانة وطنيا ومجتمعيا.

وكان الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني قد قال في تصريح صحفي تعقيبا على ما جرى في جنين الساعة السادسة صباحا في مدينة جنين ان مجموعة من الخارجين عن القانون بإطلاق النار على مقرات الأجهزة الأمنية، كما قاموا بإرسال مجموعة من الجنائيين اللصوص المختصين بسرقة السيارات، وتمكنوا تحت جنح الظلام ومستغلين حالة الطقس من السطو على مركبتين احداهما تعود للارتباط العسكري والأخرى لوزارة الزراعة، كانتا مركونتين أمام مباني غير مؤمنة بالمعنى الحقيقي.

واكد الناطق باسم قوى الامن إن هؤلاء الخارجين عن القانون ومن يقف خلفهم من أصحاب الأجندات اللاوطنية المرتهنة لقوى خارجية يعتقدون أنهم بمحاولاتهم البائسة يستطيعون أن يعيقوا قيام الاجهزة الامنية بمهامها في انفاذ القانون واعتقال الخارجين عنه والمطلوبين من خلال السعي لنشر الفوضى والفلتان والمساس بأمن وأمان المواطنين.

وشدد على ان الاجهزة الامنية وهي تفرض سيطرتها الكاملة تؤكد انها مستمرة في جهودها لإنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة ومحاسبة كل من يهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي بغض النظر عن اليافطة أو العنوان أو الجهة التي يختبئ خلفها.

واكد ان الاجهزة الامنية ستقوم  باستعادة المركبات ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل سواء بشكل مباشر أو من خلف ستار بكل الطرق والوسائل، وستبقى الكلمة العليا للأمن والقانون.