الداخل المحتل / PNN - طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قيادة الشرطة بتفضيل هدم منازل مأهولة في المجتمع العربي، بذريعة بنائها بدون تصاريح بناء، وذلك بالرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم البيوت، وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، عن مصدرين قولهما إن بن غفير أوعز لضباط الوحدة القطرية لتنسيق عمليات الإنفاذ في الشرطة، المسؤولة عن هدم البيوت، خلال عدة اجتماعات بحضور مندوبين عن أجهزة إنفاذ القانون، بهدم البيوت التي تسكنها عائلات، بزعم "إظهار قدرة على الحكم وزيادة الردع".

وأضاف بن غفير أن "الردع الأكبر هو إخراج عائلة من البيت"، وفقا لأحد المصدرين. وطالب بأن تنفذ السلطات هدم البيوت وليس أصحاب البيوت مثلما هو متبع حاليا.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه "عندما يقول الوزير تفضيل مبان مأهولة، فإنه واضح تماما أنه يقصد تفضيل الهدم في الوسط العربي"، وأن "بن غفير يسعى إلى الاستفزاز والفوضى، فهذا ما يهمه".

وأضافت الصحيفة أن ضباط شرطة كبار أكدوا أن بن غفير طالب في اجتماعات مغلقة دفع هدم البيوت المأهولة، "رغم أنه في حالات كثيرة ليست في أفضلية عليا، وفي قسم منها بالإمكان التوصل إلى تسوية أو الاكتفاء بهدم ذاتي".

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة تصعد سياسة الهدم في المجتمع العربي بهدف نيل رضا بن غفير، الذي يريد إخراج هدم المباني في المجتمع العربي إلى حيز التنفيذ.

وقال ضابط شرطة كبير إنه "في محاولة لإرضاء الوزير، تعالى اقتراح باستخدام مديرية تنسيق عمليات الإنفاذ في الشرطة في حالات هدم مبان لفلسطينيين وراء الخط الأخضر"، أي في الضفة الغربية المحتلة، "لكن هذا الاقتراح عن الأجندة".

وأضافت الصحيفة أن المدعي العام، عَميت إيسمان، يعلم بتدخل بن غفير في سياسة هدم البيوت، "لكنه لم يستوضح الأمر مع بن غفير حتى الآن"، بالرغم من أن بن غفير يواصل توجيه تعليمات إلى ضباط الشرطة حول هدم البيوت.

وأفادت الصحيفة بأن بن غفير تدخل مؤخرا من أجل منع مبان في مدينة بني براك، رغم صدور أوامر هدم عشرات الكُنس التي بنيت بشكل غير قانوني ويشكل خطرا على المصلين فيها، وربطها بشبكة الكهرباء بشكل عشوائي.

وزعم بن غفير أنه "لن يكون هناك وضعا فيه المساجد محمية بينما الكنس تهدم"، إلا أن قسما من الكنس في بني براك هُدمت من قِبل المسؤولين عن بنائها هذا الأسبوع بعد صدور أوامر هدم، حسب الصحيفة.