غزة / PNN - انتقد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، "ازدواجية المعايير الدولية" في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بعدعملية تبادل الاسرى الخامسة أمس السبت للأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان أمس السبت "في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلاته، يتكشف مجددا الوجه الحقيقي لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى".

وأشار البيان إلى حالة استشهاد الأسير ناصر أبو حميد وعشرات الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الإسرائيلية، قائلا "لم يتحرك العالم، ولم تصدر إدانات أو مطالبات بمحاسبة المجرمين".

وتابع البيان أن خروج مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بإعاقات دائمة، محطمين نفسيا وجسديا بفعل سنوات من التعذيب والتنكيل، "لم يكن هناك استنفار دولي ولا استنكار حقوقي".

ولفت البيان أن "العالم خرج عن صمته لأن 3 من أسرى الاحتلال لدى المقاومة فقدوا بضعة كيلوغرامات من أوزانهم بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع، وكأن الإنسانية أصبحت مفصّلة وفق هوية الضحية"، وفق البيان.

واعتبر بيان إعلام الأسرى ما سماه "النفاق الدولي والتغاضي عن جرائم الاحتلال يمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاته بحق أسرانا وشعبنا"، وطالب الجهات الحقوقية والإنسانية بأن تخرج من "دائرة التواطؤ والانحياز، وأن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية".

وأمس السبت، تصاعد الجدل في إسرائيل إثر عرض مشاهد مصورة لـ3 أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم (حماس)- من غزة، حيث ظهروا على عكس دفعات التبادل السابقة التي كان الأسرى فيها بصحة جيدة.

وأرجع مراقبون هذا التدهور في صحة الأسرى الثلاثة إلى سياسة التجويع التي اتبعتها إسرائيل في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية من حرب الإبادة الجماعية، التي امتدت قرابة 16 شهرا.

وكان أكثر من 100 أسير فلسطيني محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى قطاع غزة، أمس السبت، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد ساعات من وصول أسرى آخرين محررين إلى رام الله في الضفة الغربية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وجاء ذلك بعد أن ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.