تل أبيب -PNN- أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنّ "إسرائيل" وضعت أربعة شروط أساسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس، بعد رفض "إسرائيل" الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني، السبت، في الدفعة السّابعة والأخيرة للأحياء من مرحلة التبادل الأولى.
وذكر كوهين أن هذه الشروط تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وعدم بقاء حماس في قطاع غزة، وتجريد غزة من السلاح، وتثبيت سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع.
وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، أكد كوهين، عضو الكابينيت، أن "إسرائيل" لن تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل أن تتوقف حماس عن المراسم التي تجريها، مع ضمان إعادة أربعة قتلى آخرين. وأضاف أنه لا بد من الإفراج عن "المخطوفين" غاي دلال وأفياتار دافيد، اللذين أُجبرا على مشاهدة إطلاق سراح زملائهما يوم السبت الماضي.
أما فيما يخص الضفة الغربية، فقد أعرب كوهين عن تأييده لتطبيق "السيادة الإسرائيلية" عليها، معتبرًا أن ذلك "أمر ممكن، وواقعي، وصائب".
وفي سياق آخر، أفادت القناة 12 بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعترضت على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم يوم السبت كجزء من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وذكرت القناة أن تقييم الوضع الذي أجراه نتنياهو تم على مرحلتين. في المرحلة الأولى، شارك جميع المسؤولين الأمنيين، حيث كان الرأي السائد بينهم هو ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وقد أكد القادة الأمنيون الإسرائيليون أن تأجيل الإفراج عنهم قد يؤدي إلى "تداعيات كبيرة على الاتفاق".
وبعد هذه المشاورات، استمر نتنياهو في الاجتماع مع وزرائه فقط، حيث تم اتخاذ قرار بمواصلة تأجيل الإفراج عن الأسرى في محاولة لزيادة الضغط على حركة حماس وتسريع عملية إطلاق سراح المخطوفين. وفي النهاية، اتخذ نتنياهو قرارًا مخالفًا للرأي الذي قدمته الأجهزة الأمنية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق ويساهم في تعثر جهود إطلاق سراح المخطوفين.
