تل ابيب /PNN / قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، طلبت من المحكمة العليا تأجيل ردها على الأمر المؤقت الذي يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.  

وأضاف الموقع أن الطلب جاء بعد تقديم الحكومة ردها إلى المحكمة العليا بشأن إقالة بار، حيث أوضحت بهاراف-ميارا أنها ترغب في تقديم ردها ضمن رد الحكومة على الالتماسات المقدمة ضد الإقالة، وليس بشكل منفصل، وذلك لأنها لم تستكمل بعد الفحص القانوني بشأن احتمال وجود تضارب مصالح يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه القضية.  

وتابع "واينت" أن المستشارة القضائية شددت في طلبها على ضرورة إبقاء الأمر المؤقت الذي يمنع تنفيذ الإقالة ساريًا حتى يتم الانتهاء من التحقيقات. كما أكدت في رسالتها إلى المحكمة أن "قرار الحكومة شابهتْه عيوب جوهرية تمس جوهر العملية الإدارية"، ما قد يؤثر على قانونية الإقالة.

وفي وقت سابق، قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدّم رده على الأمر المؤقت الصادر عن قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي شتاينيتس والذي يقضي بتجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار حتى صدور قرار آخر في القضية.

أضاف الموقع أن نتنياهو شدد في رده على أن المسألة ليست قضائية بل تتعلق بصلاحيات الحكومة مشيرًا إلى أن إقالة مسؤولي الشاباك هي من صلاحيات رئيس الوزراء والحكومة وأضاف أن بار اختار عدم المثول أمام الحكومة ورسالة بار إلى الوزراء تُعتبر بمثابة استقالة.

تابع "واينت" أن المحكمة العليا حددت تاريخ 8 نيسان أبريل موعدًا لعقد جلسة الاستماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالة رونين بار وأوضح الموقع أن رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت قرر تشكيل هيئة موسعة للنظر في القضية والتي ستضم ثلاثة من أقدم قضاة المحكمة العليا وهم إسحاق عميت رئيس المحكمة العليا الذي يرفض وزير القضاء ياريف ليفين الاعتراف بسلطته ونعوم سولبرغ نائب رئيس المحكمة المعروف بميوله المحافظة ودافنا باراك إيريز إحدى أكثر القضاة الليبراليين في المحكمة العليا.