القاهرة /PNN / تحدثت مصادر اعلامية مصرية عن مناقشة القيادة المصرية تفاصيل إطار مقترح لوقف الحرب تبدا بهدنة لشهرين وحكم انتقالي للقطاع تقوده مصر ل ٥ سنوات

وبحسب ما تم نشره فتن المرحلة الأولى من الاتفاق هو هدنة لمدة شهرين يتم خلالها تبادل الأسرى الاسرائيليين وفق عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيّين.

وينص الاتفاق على تدخل قّوة أمنيّة مصرية مدينة رفح وتفرض حماية أمنيّة بها وتتعهد بإدخال المساعدات.

وبموجب الاتفاق ينتقل قيادات الهيكل العسكري لحماس من مدن غزة إلى مدينة رفح بغزّة خلال فترة الهدنة.

و تضمن مصر سلامة أمن الجهاز العسكري لحماس في رفح وبقاءه بالقطاع وتتعهد إسرائيل بتجنّب استهداف أي عناصر من مقاتلي حماس في مدينة رفح.

وعن المرحلة الثانيّة من المقترح للاتفاق فسيكون عنوانها الهدوء المستدام بنهاية الهدنة  في المرحلة الاولى يبدأ تلقائياً توسّع التواجد الأمني المصري لينتشر في كامل قطاع غزة تزامنا مع انسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

كما ينص المقترح ان تتخلّى حماس عن حكم غزة وتحل الأجهزة الأمنيّة والحكوميّة خلال شهر من بدء وقف إطلاق النار وتتولّى مصر الإدارة الحكوميّة للقطاع لمدة عام ومع اكتمال انتشار القوة الأمنيّة المصريّة يؤول قطاع غزة لإدارة أمنيّة مصرية لفترة انتقالية مدتها خمسة سنوات.

ستنتقل السيطرة على المعابر لقوة مصريّة دوليّة مشتركة.

كما ينص المقترح على انه و خلال مدّة ثلاثة أشهر من بدء وقف إطلاق النار تقوم حماس بتسليم خرائط الأنفاق ومخازن السلاح الثقيل للإدارة المصريّة وينتقل بقيّة الجسم العسكري لحماس إلى رفح الغزيّة.

ستقوم مصر خلال فترة عام من وقف إطلاق النار برعاية حوار بين عشائر غزة وحركاتها السياسة وصولا لتشكيل إدارة فلسطينيّة مدنيّة تتولّى إدارة شئون القطاع الحكوميّة خلال المرحلة الانتقاليّة.

كما تتعهّد مصر بإعادة إعمار القطاع وتوطين النازحين بالتعاون مع المموليّن الإقليميين.

وينص المقترح ان تسلّم مصر قطاع غزّة لحكومة فلسطينيّة وطنيّة بانتهاء فترة السنوات الخمس بعد إجراء انتخابات وطنيّة وتأسيس جهاز شرطي وطني بالضفة والقطاع.