رام الله /PNN/ أكد رئيس بلدية عبوين محمود حمد أن وادي عجول في البلدة يعاني منذ قرابة 10 أعوام من تلوث بيئي خطير نتيجة سيلان المياه العادمة، أدى الى تدمير الأراضي الزراعية والقضاء على أشجار الزيتون وتلوث المياه الجوفية بعد أن كان منطقة ترفيهية لسكان البلدة، محذرا من استمرار واقع التلوث البيئي على حاله.

وأضاف خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية أن المياه العادمة تنساب من مخيم الجلزون وقريتي جفنا وعين سينيا حتى تصل الى الوادي.

وشدد أنه "وبعد عدد من الكتب والمطالبات من قبل بلدية عبوين والبلديات المجاورة حصلنا على وعود من وزير الحكم المحلي ببناء محطة لتنقية المياه العادمة مع نهاية العام 2025 قرب بلدة عين سينيا وهو وعد مكتوب، من أجل تكرير جميع المياه العادمة التي تنساب.

وحمل رئيس البلدية سلطة جودة البيئة، المسؤولية الكاملة في بقاء هذه المشكلة البيئية الخطيرة، مطالبا بضرورة التسريع في بناء المحطة.

وأوضح أن عبوين تعتمد بشكل كامل على الحفر الامتصاصية ما يؤدي الى انتشار روائح كريهة وحشرات ومشكلات عائلية، مردفا: لذا نسعى الى إقامة شبكة في البلدة لكن الواقع المالي للبلدية لا يسمح بهذا النوع من المشاريع ذات التكلفة المرتفعة.

صهاريج مياه ملوثة تباع للمواطنين..
وتابع: الاعتماد على الحفر وسيلان المياه العادمة أدى الى تلوث مياه الينابيع، حيث اكتشفنا مؤخرا تلوثا في "عين البلد" ووضعنا لافتة عليها كي يتجنب المواطن الشرب منها، إلا أن بعض صهاريج نقل المياه تقوم بسحب المياه من النبعة الملوثة وبيعها للمواطنين، كما أن هناك مواطنين يعلمون تماما أنها ملوثة وغير صالحة للشرب إلا أنهم يقوموا باستخدام مياهها نظرا لشح المياه في البلدة.

وفي رده على سؤال حول رقابة البلدية على هذه الظواهر، رد قائلا: هذه النبعة ملوثة لذلك نطالب المواطنين بعدم استخدامها.

وحول واقع شبكات المياه في البلدة كشف أن " 30 في المئة من المواطنين غير مشبوكين بشبكة المياه بالمياه من قبل مصلحة المياه لغاية يومنا هذا، ويعتمدون على تنكات المياه وعيون المياه".

وتابع: نحمل مصلحة المياه المسؤولية، حيث خاطبناها لحل هذه الإشكالية، لكن نتفاجأ بطلب مبالغ هائلة من المواطنين تصل الى 22 ألف شيكل من أجل مد خط المياه، وفي ظل الظروف الحالية الصعبة لا يستطيع المواطن دفع هذه المبالغ.

وناشد سلطة المياه التدخل في هذه القضية كي توفر للبلدية أنابيب المياه اللازمة.

وأضاف أن القضية لا تتوقف على شبكات المياه، خصوصا وأن قرابة 10% من منازل البلدة دون كهرباء.

وحول هذه القضية قال: تواصلنا مع شركة كهرباء محافظة القدس وتماما كما يحصل مع مصلحة المياه يطلبون مبالغ طائلة من المواطنين.

وشدد أن "البلدية في الواجهة أمام المواطنين وتتعرض لسيل كبير من الانتقادات لكن المشكلة ليست لدى البلدية، خصوصا في ظل وجود تقصير من شركة الكهرباء ومصلحة المياه ببلدة عبوين".

طرق ترابية..
وفي رده على سؤال حول وجود أكثر من 50 منزلا في البلدة غير مشبوكة بطرق معبدة وإنما ترابية باعتباره تقصيرا من البلدية، رد رئيس البلدية قائلا: نحن في البلدية نتحمل مسؤولية هذا التقصير، لكن هناك طرق عليها اعتراضات في القضاء، ولا نستطيع أن نتجاوز قرارات المحاكم، وبالتالي ننتظر حل هذه الخلافات تحت سقف القضاء. 

تعبيد طرقات جديدة..
وحول المشاريع المنجزة على أرض الواقع، قال حمد إنه وخلال السنوات الثلاثة الماضية، نعاني من وضع اقتصادي صعب ورغم ذلك نجحنا في شق وتعبيد طريق تعبيد عقبة عطارة التي تربط البلدة القديمة بالشارع الرئيس بتكلفة تصل الى 140 ألف شيكل، كما قمنا بتأهيل وتعبيد المرحلة الأولى من شارع الشهيد حسن ونعمل حاليا على المرحلة الثانية للشارع.

غياب مركز صحي حكومي..
وتطرق رئيس البلدية الى بعض المشكلات الأخرى التي تواجه البلدة من بينها عدم توفر مركز صحي حكومي يخدم 4500 مواطن في البلدة، حيث قال في هذا الصدد: نذهب في أوقات الطوارىء الى المراكز الخاصة في المنطقة ما يضاعف الأعباء المالية على المواطن.

وأضاف أن العيادة الحكومية توفر طبيبا واحدا مرة في الأسبوع وهذا غير كاف على الإطلاق، كما أن 90 في المئة من الأدوية مفقودة بالكامل.

عام ونصف العام دون جهاز لفحص الدم..
وكشف أن عبوين بقيت قرابة العام ونصف العام دون جهاز فحص الدم، نتيجة نقل الجهاز الى الصيانة لدى وزارة الصحة، حيث استغرق وقتا طويلا في الصيانة نتيجة عدم توفر قطع الصيانة بحسب تأكيدات الوزارة.

وناشد حمد وزارة الصحة بتوفير أطباء في العيادة الحكومية وهو الحد الأد0نى من الاحتياجات والاهتمام ببلدة عبوين خصوصا وأن رام الله تبعد عنها نحو 30 كيلومترا.

ديون على المواطنين..

وحول واقع البلدية المالي، كشف أن مجمل الديون على المواطنين لصالح البلدية تبلغ 800 ألف شيكل وهي بدل مستحقات نفايات ورخص بناء، مشددا أن تراكم الديون يؤثر سلبا في تقديم الخدمات

ودعا رئيس البلدية المواطنين بضرورة دفع مستحقاتهم من أجل القيام بمشاريع تطويرية في عبوين.