الداخل المحتل /PNN - الحريديون هددوا أيضا بتأييد قوانين تطرحها أحزاب المعارضة، ويتخوفون من عقوبات أخرى على رافضي الحريديين الخدمة العسكرية، ومنظمات جنود الاحتياط تطالب بأن يلزم القانون الحريديين بالخدمة العسكرية

استأنفت الأحزاب الحريدية اليوم، الأربعاء، مقاطعة التصويت على مشاريع قوانين خاصة يطرحها الائتلاف في الهيئة العامة للكنيست، احتجاجا على التأخير في قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية. وأزال الائتلاف مشاريع القوانين هذه عن أجندة الكنيست.

في غضون ذلك، يتوقع أن يقدم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إلشتاين، أن يقدم اليوم الصيغة المعدلة لمشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية تمهيدا للتصويت عليه في لجنة الخارجية والأمن، ثم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.

وقال مسؤولون في كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، إن "سبب مقاطعة الحريديين التصويت، اليوم، هو أنهم لم يطلعوا حتى الآن على صيغة مشروع القانون الذي سيقدمه إدلشتاين، وإلى حين يطلعون عليها، فإنهم لا يصدقون أن هذا سيحدث بموجب الاتفاق معه، وهو سيضمنه بمزيد من العقوبات" ضد الحريديين الذين يرفضون التجنيد.

وأضافوا أنه "يبدو أن هدف الليكود هو المماطلة بطرح مشروح القانون حتى بدء عطلة الكنيست بعد ثلاثة أسابيع". لكن أعضاء في لجنة الخارجية والأمن يعتقدون أن التصويت على المصادقة على صيغة جديدة لمشروع القانون سيجري غدا.

وهددت كتلة "يهدوت هتوراة"، أمس، بأنه تدرس إمكانية تأييد مشاريع قوانين تقدمها أحزاب المعارضة، وليس فقط مقاطعة التصويت على مشاريع قوانين يقدمها الائتلاف.

وقال مصدر في الكتلة الحريدية إن "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إدلشتاين كان فارغا بسبب الحرب (على إيران). والتعليمات كانت أن نتوصل إلى اتفاق إطار نتمكن من مناقشته. والمشكلة هي أنه لا توجد مداولات حوله حتى الآن، ولا يوجد أي تقدم منذ الحرب في إيران".

وطالب مندوبو منظمات الجنود في قوات الاحتياط خلال لقاء مع إدلشتاين، أمس، بإنفاذ عقوبات ضد الحريديين الذين يرفضون الخدمة العسكرية وأن تكون المعطيات شفافة حول حجم تهرب الحريديين من الخدمة، وكذلك "المصادقة على قانون شجاع من أجل أمن إسرائيل".

وقال إدلشتاين لمندوبي المنظمات إنه "من الجائز ألا نتفق على كل شيء، لكن لن أوافق على سن قانون مخادع أو فارغ من مضمون".