تل أبيب -PNN- أقرت اللجنة الوزارية المعنية بإقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، توصية بالإجماع تدعو الحكومة إلى إقالة غالي بهاراف ميارا من منصبها.
وصوتت اللجنة التي شكلتها الحكومة لإقالة المستشارة القضائية بالإجماع على القرار، على أن تُرفع التوصية إلى الحكومة للتصويت عليها خلال جلستها المقررة الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق اليوم، قدّمت المستشارة القضائية، ردّها إلى المحكمة العليا، محذّرة من أن مواصلة الحكومة مسار إقالتها "يتسبب بأضرار فورية".
ودعت المستشارة القضائية المحكمة إلى عدم السماح للحكومة بالمضي في هذا الإجراء.
وفي مذكّرتها القانونية، أوضحت بهاراف ميارا أن تعامل الحكومة معها "يمسّ باستقلالية الجهاز العام بأسره"، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي منذ خمسة أسابيع في "مسار غير قانوني".
وشددت على أن مجرّد استمرار الإجراء يمنحه شرعية ضمنية و"يغيّر قواعد اللعبة خلال سيرها، حتى لو رُفض القرار في نهاية المطاف".
وكانت اللجنة الوزارية لإقالة المستشارة قد أوصت، الخميس الماضي، بمواصلة الإجراءات ضدها بعد عقد جلسة استماع ثانية، رفضت المستشارة المشاركة فيها، ما أثار غضب أعضاء اللجنة.
وفي وثيقة نشرتها اللجنة، جاء أن اللجنة "لم تقتنع بمبررات المحامية بهاراف ميارا لرفضها المثول أمام اللجنة، خاصة بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبًا كانت قد تقدمت به بنفسها لإصدار أمر مؤقت يمنع عقد الجلسة".
وأضافت اللجنة أن سلوكها "يمثل تقاعسًا عن التعاون مع الحكومة، ويمسّ بكرامة المحكمة، كما يُعتبر تنازلًا منها عن حقها في جلسة الاستماع الإدارية".
ورغم ذلك، قرر نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، يوم الجمعة، أنه في حال قررت الحكومة إقالة المستشارة القضائية، فلن يدخل القرار حيّز التنفيذ بشكل فوري، وذلك لإتاحة المجال أمام رقابة قضائية.
وفي تصريحات سابقة أدلت بها الأربعاء، قالت بهاراف ميارا إن الحكومة "تعمل بطريقة تتيح فصل المستشار القضائي – وهو المدّعي العام الأعلى – بدوافع غريبة، تشمل الفساد، والتأثير على مجريات قضايا جنائية".
وأضافت أن جلسات الاستماع التي امتنعت عن حضورها "ليست سوى إجراء صوري معروف النتائج سلفًا، يمسّ بسيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية".
