تل ابيب / PNN / ندد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والشعبية لقرار الكنيست الاسرائيلي ضم الضفة الغربية الذي تم تبنيه اليوم الاربعاء.

وقالت الرئاسة الفلسطينية ان دعوة الكنيست للضم وفرض السيادة مرفوضة، والطريق لتحقيق السلام والأمن عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

و قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوة "الكنيست" لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.

وأكد أبو ردينه، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني.

من جهته قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مطالبة "الكنيست" الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية، تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.

وأضاف الشيخ في تصريح صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء: "إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية."

ودعا المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما دعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار.

كما أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تصويت "الكنيست" الإسرائيلية على بيان يطالب حكومة الاحتلال بتوسيع ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" لتشمل مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، تصويت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

واعتبر المجلس في بيان، أصدره رئيسه روحي فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وخرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال إن هذا التصويت يشكل جزءا من منظومة التشريعات العنصرية، التي تهدف الى ترسيخ نظام الفصل العنصري، والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية المحتلة تحت غطاء قانوني مزيف، يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل محاولة جديدة لتكريس الاحتلال، وتحويل الوضع المؤقت الى دائم عبر فرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على المستعمرات المقامة في مناطق وأراضي فلسطينية، بما يشمل القانون والإدارة والقضاء، ما يعني تقويضا كاملا لأي إمكانية لحل الدولتين، واعتداء مباشرا على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نية الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأنه يندرج ضمن مخطط استكمال الضم غير الشرعي الذي قامت به إسرائيل سابقًا للقدس والجولان وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الحركة أن هذا البرنامج يكمل بشكل واضح عملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الجارية في قطاع غزة.

وشددت المبادرة الوطنية على أن السبيل الوحيد لردع الحكومة الإسرائيلية هو التحرك الفوري فلسطينياً، وعربياً، وإسلامياً ودولياً، لفرض المقاطعة والعقوبات عليها.

وأشارت المبادرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم أمريكي، قامت بتجريد السلطة الفلسطينية من كل ما تبقى لها من صلاحيات، مستندةً إلى الدعم الذي وفرته لها إدارة ترامب سابقاً، والتي شرعت من قبل ضم القدس والجولان، وهو ما تستخدمه إسرائيل اليوم لشرعنة ضم الضفة الغربية.

وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، تدعو حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية القوى الفلسطينية كافة والقيادة الرسمية الفلسطينية إلى التخلي عن أوهام "الحل الوسط" مع الحركة الصهيونية، وعن وهم   "الوساطة الأمريكية"، والتركيز على مواجهة الإجراءات الإسرائيلية من خلال تشكيل قيادة وطنية موحدة، وتوحيد الشعب الفلسطيني حول استراتيجية وطنية كفاحية لمقارعة مخططات الضم والتهويد والتطهير العرقي.

كما تطالب جميع الدول العربية والإسلامية لوقف وتجريم كافة أشكال التطبيع، وقطع العلاقات بالكامل مع منظومة الاحتلال الفاشية، والعمل المشترك مع الدول الحرة في العالم لفرض العقوبات على حكام إسرائيل.