تل أبيب / PNN - تصاعدت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في احتلال كامل لقطاع غزة، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد أو صفقة تبادل أسرى. وفي سياق ذلك، كشف تقرير لموقع "كالكاليست" العبري أن خيار احتلال القطاع مستبعد حاليًا، رغم تبنيه من قبل نتنياهو، حيث أشار إلى أن وزارة المالية لم تجرِ حتى الآن دراسة لتكلفة هذا السيناريو.

وتساءل التقرير عن من سيمول خطة احتلال غزة، موضحًا أن مصادر في وزارة المالية أكدت أن الجيش الإسرائيلي أبلغهم أن هذه المسألة ليست على جدول الأعمال، وأنه لم يتم إعداد حسابات مالية لهذا الخيار. كما أشار إلى أن نتنياهو يروج لسياسة احتلال القطاع، مخالفًا لموقف القيادة العسكرية ورئيس الأركان إيال زامير، الذي يعارض الفكرة بشكل واضح.

وفيما يتعلق بالتكاليف، أكد التقرير أن وزارة المالية لم تتلقَ طلبًا رسميًا من وزير المالية سموتريتش لإجراء حسابات مالية، وهو أمر منطقي، إذ أن نشر تقديرات مالية ضخمة قد يثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي ويعرقل دعم الخطة في الخطاب العام، خاصة أن سموتريتش لا يرى مصلحة في الكشف عن التكاليف بشكل علني.

وأشار إلى أن أحد الجهات التي حاولت تقدير التكاليف هو معهد دراسات الأمن القومي، حيث قدر أن تكلفة الاحتلال العسكري تتراوح بين 20 و25 مليار شيكل سنويًا، تشمل تمويل أربع فرق عسكرية تتكون من 58 إلى 80 ألف جندي، بالإضافة إلى تكاليف الأنشطة المدنية التي تقدر بعشرة مليارات شيكل سنويًا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 35 مليار شيكل سنويًا.

تكلفة احتلال غزة تتراوح بين 20 و25 مليار شيكل سنويًا، مع تكاليف مدنية إضافية تصل إلى عشرة مليارات شيكل
ولفت الموقع إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة تدهور بشكل كبير، حيث أصبح من المستحيل الاعتماد على اقتصاد القطاع كمصدر لتمويل الحكم العسكري، خاصة بعد الدمار الشامل الذي حل بالقطاع، والذي يفرض تكاليف عالية على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية.

وفي النهاية، أكد التقرير أن حسابات التكاليف لا تزال غير نهائية، وأن هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت إسرائيل ستتحمل جميع التكاليف، وما إذا كانت هناك تكاليف إضافية لإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، مشددًا على ضرورة التعامل مع الأرقام بحذر، نظرًا لعدم وضوح السيناريوهات المستقبلية بشكل كامل.