رام الله /PNN/ قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ACT لحل النزاعات المحامي محمد هادية إن الوساطة هي وسيلة ودية طوعية تلجأ لها الأطراف قبل التوجه الى الاجراءات القضائية أو للصلح العشائري، بحيث تستطيع الأطراف التواصل مع بعضها البعض دون إجراءات وتعقيدات وقيود من أجل الوصول الى حل.

وتابع خلال برنامج بدائل الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع وزارة العدل وبدعم من برنامج سواسية المشترك: تكون الأطراف أحيانا غير قادرة على النزول عن الشجرة وتحتاج لمن يساعدها على ذلك، وبالتالي اللجوء الى طرف ثالث مؤهل متخصص ومحايد، يساعد الأطراف على التواصل، وأن يتحدثوا في الحل أكثر من المشكلة.

وأضاف: الوساطة مساعدة الأطراف على نقلهم بإرادتهم للحديث من المشكلة الى خيارات وبدائل للحل ببعض التنازلات من هنا وهناك وصولا للحل النهائي.

وأوضح أن الوسطاء يتميزون بالمرونة والقدرة على الإقناع، مردفا: ليست وظيفة الوسيط أن يوفر الحل أو يقرر في الحل، وإنما مساعدة الأطراف وتشجيعهم لتوفير خيارات أخرى وصولا الى الحل.

وأكد أن الوسيط محايد وعلى مسافة واحدة من جميع الأطراف رغم صعوبة هذا الأمر، لذا يجب أن يكون مدربا على الحياد بطريقة مهنية، بعيدا عن الأحكام المسبقة.

وأوضح أن الوساطة تقدمت على مستوى العالم، وتقدمت بشكل لافت على مستوى دول الخليج، حيث أن الوسطاء مثلهم مثل بقية المهن التي يقوم أًصحابها بتسويق أنفسهم مثل المحامي والمهندس ومدقق الحسابات والإعلامي، وبالتالي على الوسيط أن يتعب على نفسه من أجل الوصول الى المواطنين. 

وشدد أن للإطار التشريعي الناظم للوساطة دور كبير في انتشارها وتقدمها، وهذا ما تقوم به حاليا وزارة العدل، حيث من المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن تقوم الحكومة بإقرار مسودة قرار بقانون الوساطة الاتفاقية.

أما عن مدى انتشار الوساطة في فلسطين، فأكد هادية أنه "ما زلنا في البدايات لكننا سبقنا بعض الدول المحيطة خصوصا وأن الوساطة لم تأتي بالبرشوت، لاسيما وأنها تشبه الإصلاح المجتمعي الى حد كبير مع بعض الفروقات، رغم اختلاف الوساطة بالآلية و المهارات والأهداف".

وحول الفرق ما بين الوساطة والتحكيم، أوضح أن التحكيم ملزم بينما الوساطة غير ملزمة إلا بوصول الأطراف الى اتفاق، بمعنى يستطيع أي طرفين أن يتفاوضا من خلال وسيط وأن لا يصلوا الى اتفاق، وبالتالي مهمة الوسيط هي مساعدة الأطراف من خلال بذل العناية الواجبة، ولا تقع عليه مسؤولية تحقيق النتيجة.

وتابع: في التحكيم المهمة التحكيمية تشبه المهمة القضائية، وبالتالي هناك نتيجة يجب أن يتم التوصل اليها، أي يجب أن ينتهي النزاع أمام التحكيم بحكم ملزم ونهائي وقطعي، بينما في الوساطة الأطراف نفسها هي من تقرر.

وأضاف أن "الوساطة لا تشبه التحكيم من حيث الإجراءات.. في التحكيم هناك إجراءات محددة تتعلق بتعيين المحكم وتوقيع وثيقة التحكيم وتقديم لائحة الدعوى والرد عليها، مردفا: هذا كله غير موجود في الوساطة.

وأكد أن التحكيم يستند على الأدلة والبراهين والحجج، بينما الوساطة تعتمد على الاحتياجات ومصالح الأطراف، مشيرا أن الوسيط يقنع الأطراف بالتركيز على مصالحهم، ويضيء لهم على مصالحهم المستقبلية.

وفي رده على الفرق ما بين الوساطة والصلح العشاري، قال هادية إن
الصلح العشائري خليط ما بين كل وسائل حل النزاعات، فالمصلح يقضي ويعاقب ويبرئ وأحيانا يلعب دور الميسر على الأطراف.

وشدد أن واحدة من أهم ميزات الوساطة تتمثل في حق أطراف النزاع بأن يقرروا وأن يفصلوا في النزاع.

وأوصى هادية بضرورة الإسراع في إقرار قانون الوساطة وضرورة توعية المواطنين أكثر بالوساطة من أجل تجربة هذه الوسيلة الهامة قبل التوجه الى أي وسيلة أخرى، داعيا وسائل الإعلام أن تتبنى هذه الوسيلة ونشر مزاياها من أجل حماية السلم الأهلي وتخفيف الضغط على المحاكم.