رام الله /PNN/ أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دراسة بعنوان: التوفيق في غزة: دراسة مركز مساواة للعدالة البديلة وسط انهيار القضاء الرسمي"، تستعرض فيها واقع استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، في ظل تدمير المؤسسات القضائية الرسمية وشلل المحاكم النظامية والشرعية.

وتسلط الدراسة الضوء على دور التوفيق والوساطة والتحكيم كآليات مجتمعية ساهمت في تخفيف حدة النزاعات، خصوصًا النزاعات الأسرية والمجتمعية في مراكز الإيواء وبين العائلات النازحة، وتقدم تحليلاً شاملاً للفعالية القانونية والاجتماعية لهذه الوسائل، مع تحديد التحديات والفرص المتاحة لتعزيز العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

وأظهرت الدراسة نفذها مركز "مساواة" في شهر تموز 2025 أن الوسائل البديلة مثل التوفيق والوساطة والتحكيم أصبحت محورًا رئيسيًا لحل النزاعات الأسرية والمجتمعية.

وقد اعتمدت الدراسة على أدوات متعددة لجمع البيانات، منها استبانة ميدانية شملت عينة واسعة من السكان، ومقابلات معمقة مع الوسطاء، وتحليل قانوني ومجتمعي لتقييم واقع استخدام الوسائل البديلة ومدى فعاليتها وتحدياتها.
وأوضحت النتائج أن التوفيق يشكل الخيار الأكثر شيوعًا بين الرجال، بينما تميل النساء أكثر إلى الوساطة، وأن النزاعات الأسرية ونزاعات الموارد تشكل أعلى نسبة النزاعات.

وأظهرت الدراسة أن 94.8% من المجتمع المدني على وعي بالوسائل البديلة، ورغم نجاحها الكبير، تواجه هذه الآليات تحديات قانونية ومؤسسية مثل غياب تشريع رسمي، ضعف النفاذ القانوني للقرارات، واختلال موازين القوى، خاصة تجاه الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة.

مع ذلك، تبرز فرص لتعزيز هذه الآليات من خلال تدريب الوسطاء، وإشراك النساء والفئات المهمشة، وإنشاء مراكز صلح مجتمعي، وربط نتائج التوفيق بالقضاء الرسمي. وتؤكد الدراسة أن الاستثمار المنهجي في التوفيق يمكن أن يحوّلها من استجابة طارئة إلى ركيزة مستدامة للعدالة التصالحية في غزة، بما يدعم إعادة بناء العدالة الاجتماعية بعد الحرب.

تضمنت الدراسة العديد من التوصيات الانية والمستقبلية ومن ضمنها :

- اطلاق خدمات التوثيق المجتمعي الطارئة وتوفير مساحات امنية ومحايدة لدراسات التوثيق.
- توثيق الاتفاقيات بطريقة مرنة ومقبولة قانوناً .
- تدريب سريع ومكثف للموثقين/ات .
- تفعيل الرقابة المجتمعية على الاداء .
- اعداد قانون فلسطيني خاص ينظم التوثيق واستحداث هيئة وطنية تحت اشراف وزارة العدل لتنظيم التوثيق  .
- بناء قاعدة بيانات وطنية للوسطاء والموثقين .
- تطوير منصات الكترونية امنة للتوثيق .
- دمج النساء والشباب كوسطاء وموثقين .
- اشراك الجمعيات المجتمعية والنسوية في تقديم خدمات التوثيق .
- ادماج اليات التوثيق في البرامج الاكاديمية في كليات الحقوق . 
- الى جانب نشر ثقافة التوثيق كحق . 
- اصدار ميثاق شرفي للموثقين 
- استلهام التجارب العالمية الناجحة . 
- تشجيع التوثيق في العدالة الانتقالية باعتباره نموذجا للعدالة التشاركية .
- دمج مؤشرات النوع الاجتماعي والاعاقة والهشاشة .
- اجراء تقيمات دورية لاداء الموثقين .
- تمويل تدخلات التوثيق وتشجيع الجهات المانحة على دعمها .

لمزيد من المعلومات حول الدراسة اضغط هنا